مائة جامعة عالمية: إسرائيل تخطط للحصول على جزء من حصة مصر فى مياه النيل

[اسامه فؤاد]

أمانى ماجد


حذرت نحو 100 جامعة إسلامية عالمية ــ تضمهم رابطة الجامعات الإسلامية، ومقرها القاهرة ــ من إثارة إسرائيل للمشكلات ومحاولتها المستمرة فى الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل.

وذلك فى إطار خطتها الرامية للحصول على حصة من مياه نهر النيل، بمساعدة من بعض القوى الكبرى، كما حذرت من تحريض بعض دول المنبع على التنصل من الاتفاقات التى تحكم النهر بدعوى أنها عقدت فى عهد الاستعمار وقبل حصولها على الاستقلال.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت أمس الأول برئاسة الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين العام للرابطة والعديد من أساتذة القانون والجغرافيا والتاريخ والباحثين، بالتعاون مع جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل.

وأشارت الرابطة ــ التى تضم 100 جامعة إسلامية عالمية ــ إلى تمسك مصر بمبادئ أساسية أثناء المفاوضات التى جرت لوضع إطار قانونى توقع عليه كل دول حوض النيل، منها ضرورة الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل وحصولها على 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية عام 1959 التى تمنحها كذلك ضرورة الموافقة على أى مشروعات أو سدود أو خزانات تقيمها أى دولة على النهر، وضرورة أن يقر الاتفاق أو أى تعديل فيه بإجماع الدول، وإذا ما أقرت قاعدة الأغلبية، فيجب أن تكون من بينها مصر والسودان.

وركزت المناقشات التى دارت فى الندوة حول اتفاقية حوض النيل، والمحاولات الراهنة لتخفيض حصة مصر من المياه، بدعوى أن الاتفاقية بشكلها الحالى لا تعكس التوزيع العادل للمياه بين الدول، الأمر الذى استنكرته الرابطة فى بيانها الختامى للندوة مشيرة إلى وجود «مؤامرات» تحيط بدول النهر، تجعل بعضها يبدى تحفظها على تمسك مصر بحقوقها، بدعوى استحواذها على منافع النهر وحدها، رغم أن ما يصل إليها لا يتجاوز 4 % من المياه المتساقطة على دول المنابع وبقية المياه مهدورة غير مستغلة.

وتوصلت الرابطة فى نهاية الندوة إلى مجموعة من التوصيات، منها أن حقوق مصر فى مياه نهر النيل هى حقوق تاريخية ثابتة، وأن حصتها فى مياهه تمثل حقًا مكتسبًا ــ سجلته الوثائق المتمثلة فى اتفاقات ومذكرات تفاهم وخطابات متبادلة ــ ولا يجوز مناقشته أو المنازعة فيه بأى حال من الأحوال.

وفق تقرير لجنة «هلسنكى» عام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997، وجميع قرارات المنظمة الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، مؤكدين أن الاتفاقية المعمول بها حاليا لا تتضمن إخلالا بحصص الدول الأخرى على منابع النهر.

ودعا المشاركون إلى ضرورة الإسراع بتنمية التعاون الاقتصادى والفنى بين دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات لتنمية مناطق النهر جميعها مع النظر إليه كوحدة إقليمية متكاملة، وتنفيذ المشروعات التى تحقق مصالح جميع الدول.

تفعيلا لمبادرة حوض النيل الموقعة فى عام 1999م،كما دعوا إلى إنشاء مجلس قومى رفيع المستوى يختص بدراسة مشكلات نهر النيل لحمايته وترشيد استخدامه وتفعيل أداء دول حوض النيل.