تحقيقات جديدة مع «الفقى» وزوجة «نظيف» فى حصولهم على شقق من «طلعت مصطفى»

[محمد زنادة]

تحقيقات جديدة مع «الفقى» وزوجة «نظيف» فى حصولهم على شقق من «طلعت مصطفى»

كشفت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة فتحت تحقيقات جديدة مع هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، المحبوسين حاليا، ونجل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وورثة زوجة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، و4 من زوجات وأبناء رموز النظام السابق، لاتهامهم بالحصول على شقق فى أبراج «سان ستيفانو» التى يملكها هشام طلعت، وتشارك فيها بنوك مصرية، على سبيل الرشوة.

وأكدت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن التحريات أشارت إلى أن «طلعت» منح المتهمين شققا بعقود صورية، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى، مقابل إنهاء أعمال خاصة به فى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ووزارة الإعلام، وأكدت أن المسؤولين من رموز النظام السابق كتبوا تلك الشقق بأسماء أولادهم أو زوجاتهم، عدا أنس الفقى الذى حرر عقد الشقة باسمه. وقالت التحريات التى تسلمتها نيابة الأموال العامة إن «طلعت» منح «سرور» شقة، كتبها باسم نجله «طارق»، بعد أن تقدم نائب فى البرلمان بطلب إحاطة حول واقعة ردم جزء من نهر النيل لإنشاء فندق عليه، وبعد الواقعة لم يتم البت فى الطلب، كما منح «نظيف» شقة أخرى، كتبها باسم زوجته التى توفيت.

وأشارت التحريات إلى أن «طلعت» قدم الشقق للمتهمين مقابل تسهيل أعمال له فى مجلس الوزراء، والحصول على مزايا من حكومة «نظيف»، ومنح «الفقى» شقة مقابل استغلال نفوذه وسلطات عمله، لمنع المذيعين فى التليفزيون المصرى من انتقاده، وأضافت أن «طلعت مصطفى» طلب من وزير الإعلام الأسبق الضغط على المذيعين الذين ينتقدونه فى الفضائيات.

ونفى دفاع «طلعت» فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة لموكله، وأكد أن العقود صحيحة، والسعر المدفوع هو السعر الحقيقى، فى حين اعترف باقى المتهمين بالحصول على الشقق، لكنهم نفوا أن تكون العقود صورية، أو تم الحصول عليها مقابل تقديم خدمات لرجل الأعمال المحبوس.

وكشف مصدر قضائى أن المتهمين، الذين خضعوا للتحقيقات، سددوا أسعار الشقق الحقيقية بعد تثمينها من قبل خبير بوزارة العدل، مقابل إنهاء القضية، ولم تتخذ النيابة قرارها بعد فى هذا الشأن، وقررت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات، وإعادة المحبوسين منهم إلى سجن طرة
المصدر: