مساعد وزير الداخلية للمحكمة: كان هناك مخطط لاقتحام أقسام الشرطة تم تنفيذه في 28 يناير

[محمد زنادة]

مساعد وزير الداخلية للمحكمة: كان هناك مخطط لاقتحام أقسام الشرطة تم تنفيذه في 28 يناير

جلسة ساخنة شهدتها محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس، أثناء نظرها قضية قتل المتظاهرين بقسمى شرطة كرداسة وإمبابة يومى 28 و29 يناير الماضى، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة بقتل والشروع فى قتل 24 شخصاً، أثناء المظاهرات السلمية.

استمعت المحكمة إلى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الذي قرر في شهادته أن المظاهرات يوم 28 يناير الماضى بدأت سلمية، ثم تحولت بعد ذلك إلى عنف، مشيراً إلى أنه لم يحدث مطلقاً فى الماضي بمصر أن تم استهداف أقسام الشرطة فى توقيت واحد, معتبراً ما حدث أمر غير طبيعي أن يتم اقتحام 150 منشأة شرطية بنفس الطريقة والأسلوب والتوقيت، مما يشير إلى وجود مخطط مسبق تم تنفيذه, بالهجوم على الأقسام وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف، ومحاولة تهريب المساجين فى نفس التوقيت من قبل بعض المتظاهرين المندسين.

وأشار جمال الدين إلى أنه يومى 28 و29 يناير الماضى، قامت أقسام الشرطة بتسليم الأسلحة لمديريات الأمن للحفاظ عليها, كما تم نقل المساجين من الأقسام لمنع هروبهم, حتى لا يكونوا هدفاً ويتسببوا فى الإخلال بالأمن العام، موضحاً أنه قام بتنفيذ ذلك بأسيوط وقت أن كان مديراً للأمن هناك.

وأضاف أنه نظراً لتلك الظروف الاستثنائية، فقد تصرف كل ضابط شرطة على حسب قدراته، وأكد مساعد الوزير للأمن العام أن الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين، إلا بعد الهجوم على أقسام الشرطة، وعن تناقض أقواله بما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، أجاب جمال الدين إلى أن لجنة تقصى الحقائق هى المسئولة عن رأيها، ولا يعلم ما هى مصادرها فى ذلك.

وذكر جمال الدين أن الوضع الطبيعى يحتم على قطاع التفتيش والرقابة بمساءلة المتجاوزين فى استعمال السُلطة، لكن لم يتم ذلك بالنسبة لأحداث يناير، لأن النيابة العامة والقضاء توليا التحقيق فى تلك الوقائع، وأوضح أن اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بدراسة الأحداث ستقوم بالتحقيق ومساءلة كل من تخلى عن شرفه وأمانته فى الحفاظ على المنشآت العامة.

بينما أكد 8 شهود إثبات تمت إصابتهم فى الأحداث، أنهم لم يشاهدوا مطلق الرصاص عليهم والمتسبب فى إحداث إصاباتهم، لكنهم سمعوا عن قيام المتهمين بإطلاق الرصاص.
المصدر: