نشرة أخبار مليونية جمعة التطهير وحماية الثورة

[محمد زنادة]

نشرة أخبار مليونية جمعة التطهير وحماية الثورة

أعلنت حركة ٦ أبريل حالة الطوارئ ، إستعدادا لجمعة حماية الثورة والتطهير ..


ودعت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة"، جموع المصريين للمشاركة بقوة في مليونية "جمعة التطهير والأمن"، بعد غد.وناشدت اللجنة "ائتلافات وجموع الثورة"، التوحد في ميدان التحرير، ونبذ الخلافات حول أية شعارات سياسية والتأكيد على مطالب الثورة وعلى رأسها المحاكمة العادلة والمنجزة للنظام السابق وحرمة التفريط في دماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل مصر.

وطالبت المجلس العسكري بأن يكون شريكا في الثورة وحاميا لها كما كان في البداية وأن يساند حكومة الثورة ويدعمها في فرض الأمن بالشارع المصرى.ودعت اللجنة الدكتور شرف بتطهير الحكومة من وزراء وعناصر النظام السابق، وإبعاد المحافظين وقيادات وزارة الداخلية المنتمين للنظام السابق والذين يقودون الثورة المضادة.


أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يؤيد تظاهرة يوم الجمعة المقبل 8 يوليو، غير أنه حذّر أبناء الثورة من أولئك الذين يسعون جاهدين لبث الفرقة، جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه من المظاهرات المتوقعة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح موسى أن ما يحدث الآن من تباطؤ في محاكمة المسئولين عن قتل وإصابة شهداء ثورة 25 يناير ومصابيها، بدءا بمن استخدم السلاح مباشرة، وانتهاء بمن أصدر الأوامر، أصبح يمثل عنصراً ضاغطاً على الضمير الجمعي لهذه الأمة، والتي تدين بما تحقق من إنجازات للثورة لهؤلاء الشهداء والجرحى في المقام الأول، محذراً من تصاعد حالة الاحتقان والتي تنذر بوقوع مالا يحمد عقباه.

وفند موسي موقفه مما يجري علي الساحة المصرية، مشيرا إلى أن العدالة البطيئة هي ظلم بين، خاصة إذا ما تعلق الأمر، كما هو الوضع حالياً، بشباب في عمر الزهور، منهم من ضحى بحياته، ومنهم من فقد بصره، أو صار مقعداً لنهاية عمره.

وأكد أن تعويض أهالي الشهداء والمصابين وتكريمهم –إذا كان هناك ما يمكن أن يعوضهم عن مصابهم– ليس تفضلاً أو تكرماً، وإنما هو واجب ومسئولية يجب أن تكون على رأس أولويات مصر، حكومة وشعباً.
وأنه مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء، والإيمان باستقلاليته الكاملة وحصانته الواجبة أمام أي ضغوط قد تؤثر على سير العدالة، إلا أن هناك حاجة ماسة للالتزام بما نص عليه المشرع من علانية المحاكمات وتمكين أهالي الشهداء والمصابين من متابعتها بطريقة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.

وشدد على أنه في ذات الوقت من المهم أن تكون هناك شفافية في توضيح حيثيات ما يصدر من أحكام، سواء كانت أحكاماً نهائية أو تلك المتعلقة بتأجيل نظر القضايا أو الإفراج المؤقت عن المتهمين، وذلك حتى تطمئن نفوس أهالي الشهداء والمصابين والشعب المصري عموماً، ولقطع الطريق على أية محاولات لإثارة الإشاعات المغرضة أو إحداث الوقيعة بين الشعب وأي من سلطات الدولة.


أعلنت أسرة خالد سعيد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الاهرام" مشاركتها بإعتصام يوم الجمعة 8 يوليو المقبل. وقالت زهرة سعيد شقيقة خالد سعيد والتي كانت تعد حقائب السفر حيث سوف تتجه الاسرة إلى القاهرة للمشاركة مبكرا بدءا من صباح الخميس بالإعتصام أنها ووالدتها يصران على السفر للمشاركة بالقاهرة لأن ميدان التحرير هو رمز الثورة المصرية الرئيسي، وأضافت قائلة: وإن كنا لا نغفل الأهمية البالغة لباقي ميادين الثورة في كافة أنحاء مصر.

ورفضت زهرة الدعوات المطالبة بالدستور أولا أو أي شىء آخر بخلاف حق الشهداء الذي ترى أسرة خالد سعيد أنه أهم شىء الآن، وأشارت إلى أن ذلك هو الشعار الذي يجب رفعه فقط في هذا التوقيت.
يذكر أن خالد سعيد الذي ينظر إليه باعتباره أيقونة الثورة المصرية ووجهها الرمز، كان أهالي منطقته وشباب الثورة بالاسكندرية قد خلدوا اسمه بإطلاق اسمه على الشارع الذي كان يقطنه والذي شهد أيضا مأساة وفاته على يد الشرطة وفقا لشهود الواقعة وأسرته.

وشغلت قضية قتل سعيد الرأي العام المصري والعالمي منذ وقوعها في يونيو من العام الماضي، ومازالت لأنها منظورة أمام القضاء دون أن يصدر فيها حكم حتى الآن.


قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى مظاهرات الجمعة الموافقة 8 يوليو، عقب اللقاء الأسبوعى لمكتب الإرشاد.
وقالت الجماعة -فى بيان لها - "سبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الماضي عدم المشاركة في هذه الفعالية لأسباب متعددة؛ أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولاً، بما يقتضيه ذلك من التفاف على إرادة الشعب التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، إضافةً إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإطالة الفترة الانتقالية، وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد، واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار، ثم حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة أدَّت إلى تكريس القرار السابق، وهي تفاقم ظاهرة البلطجة، ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالي الشهداء والاشتباكات التي حدثت في النصف الأخير من الأسبوع الماضى".
وأضاف "أنه حدثت مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرةً أخرى للمناقشة؛ توخيًا واستهدافًا للمصلحة العامة للشعب والوطن، وحفاظًا على الثورة المجيدة، وهي التخلي عن مطالب "الدستور أولاً"، واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، إضافةً إلى المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء؛ الذين يجب أن نحفظهم في أعيننا ونؤدي لهم حقوقهم كاملةً، إضافةً إلى التباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين؛ الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح؛ الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم، وقد حدث ذلك فعلاً، خصوصًا أن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير، وهذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة تجعلنا نتساءل من الذى يحمي المجرمين؟ وما مصلحته في ذلك؟

المصدر: