القضاء الإداري يرفض إعفاء المصرية للاتصالات من الضريبة العقارية

[اسامه فؤاد]

القضاء الإداري يرفض إعفاء المصرية للاتصالات من الضريبة العقارية

قضت محكمة القضاء الاداري الاسبوع الماضي برئاسة المستشار سعيد عبد ربه علواني برفض الدعوي رقم 12550 لسنة 56 ق والمقامة من رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ضد وزير المالية ورئيس حي وسط بالاسكندرية ومدير إدارة الإيرادات بحي وسط بالإسكندرية والتي كان قد اقامها المدعي طالبا الحكم بأحقية الشركة المصرية للاتصالات في الإعفاء من الضرائب العقارية علي مباني السنترالات و المنشآت التابعة لها حيث اخطرت الشركة بمطالبة قسم الايرادات بحي وسط بمبلغ 10934.34 ج تحت مسمي عوائد املاك علي مبني الاوتو الكائن بشارع كنج عثمان قسم العطارين و ذلك علي السنوات من 1999 الي 2002 بما يخالف احكام المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية باعتبار ان الشركة المصرية للاتصالات قد حلت محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتعمل تحت اشراف الدولة لتحقيق غرض ذي نفع عام وان تغيير الشكل القانوني لا يترتب عليه زوال سبب الاعفاء من الضريبة العقارية و قد رأت المحكمة أن المادة 21 من القانون رقم 196 لسنة 2008 (ان تعفي من أداء الضريبة العقارية العقارات المملوكة للدولة والعقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية سواء كانت تؤدي خدماتها بالمجان او بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والاسعاف وغيرها) و قد نصت المادة الاولي من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الي شركة مساهمة مصرية تسمي الشركة المصرية للاتصالات علي أن تؤول الي الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة كما تتحمل جميع التزاماتها ومن ثم يسري عليها قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال وبالتالي تخضع عقاراتها للضريبة العقارية و من بينها مبني سنترال الأوتو وعليه أصدرت المحكمة حكمها السابق.

المصدر/ صحيفة الفجر

أخبار عالمنا