"المصرى اليوم" 24 منظمة حقوقية: «انتهاكات» الشرطة مستمرة.. و«الداخلية» تحتاج «إعادة هيكلة»

[محمد زنادة]

24 منظمة حقوقية: «انتهاكات» الشرطة مستمرة.. و«الداخلية» تحتاج «إعادة هيكلة»

أكد ممثلو 24 منظمة حقوقية، وعدد من النشطاء، أن وزارة الداخلية بحاجة ماسة لـ«إعادة هيكلة»، موضحين أن كل المؤشرات تشير إلى أن إصلاح الداخلية ليس من أولويات الرئيس محمد مرسي، وهو ما جعل الشرطة تستمر في ارتكاب «انتهاكاتها» السابقة.

وأضاف المشاركون بمؤتمر «الشرطة في عهد مرسي»، والذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع 23 منظمة حقوقية، الثلاثاء، أن أداء أجهزة الشرطة منذ تولي مرسي مقاليد الحكم في البلاد، حتى الآن، لم يختلف كثيراً عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن السبب الرئيسي وراء عدم اختلاف نهج الشرطة في التعامل مع المواطنين، سواء في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو حكم مرسي، يرجع إلى عدم توافر الإرادة السياسية لمن أداروا شؤون البلاد، سواء المجلس العسكري أو مرسي، مضيفاً أن «انتهاكات الشرطة ضد المواطنين تتكرر بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل الثورة».

ورجح «نايل» أن يكون السبب وراء «تنامي الانتهاكات الفترة الأخيرة هو عدم اهتمام الرئاسة بإصلاح الداخلية، وعلى ما يبدو أن هناك رسائل رئاسية وصلت للداخلية مفادها أن الرئيس أعطى ضوءًا أخضر للشرطة، للتصرف كما يحلو لها مع المواطنين، في مقابل حفظ الأمن واستقرار نظام الحكم، كما كان يحدث في عهد مبارك».

وأكد المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة، تحت التأسيس، أن إصلاح الداخلية، وإعادة هيكلة الشرطة، لن تتم في ظل الأوضاع الحالية، مؤكداً على ضرورة خروج الأمن من عباءة السياسة بشكل قاطع.

وأضاف «نبيل» أن «الشرطة في أحيان كثيرة، تمارس انتهاكات ضد الشرطة نفسها، فعندما تتدخل الشرطة في بعض الأمور السياسية فهذا يمثل انتهاكاً ضد الشرطة»، مطالباً بأن يكون جهاز الشرطة خاصا بأمن المواطن والدولة فحسب ولا علاقة له بالسياسية، منبهًا إلى أن الانتهاكات ستظل إذا استمر التداخل بين الشرطة والسياسة.

وأوضح المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية أنشئت عقب ثورة 1952 لتحقيق هدفين، هما مكافحة الفساد الذي تفشى وأظهرته الثورة آنذاك، وتحقيق الضمانات التأديبية للعاملين بالدولة عند ارتكابهم أخطاء، وكل من يرتبط بالدولة برابطة توظيف يخضع للنيابة الإدارية.

وأضاف أن النيابة الإدارية يجب أن تضطلع بدور أكبر في مراقبة أداء الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء المتقاعد فؤاد علام، أن جهاز الشرطة إذا أصيب بعطب فان هذا سيؤثر على الدولة ككل، مشيرا إلى أننا تعرضنا منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم لتراجع أمني، نتيجة ما حدث من اضطرابات فى المجتمع، وهو ما أثر على الدولة بشكل عام.

وأضاف «علام» أن الظروف التي تمر بها البلاد الآن، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، موضحاً ان هناك العديد من المقترحات قابلة التنفيذ، بهدف إيجاد علاقة متوازنة بين رجال الشرطة والمواطنين، دون أن يكون هناك خروج على القانون من أي جانب.

وأوضح «علام» أنه «من الضروري عندما نتحدث عن تشديد العقوبة ومحاسبة ضباط الشرطة إذا أخطأوا، فإنه في المقابل يجب أن يشمل القانون نصوصًا تتضمن محاسبة المواطنين الذين قاموا بتقديم بلاغات كاذبة، ومن الضروري أيضًا أن تشدد العقوبات ضد المواطنين الذين يعترضون الشرطة، ويقومون بمخالفات ضدها».

يذكر أن 24 منظمة حقوقية شاركت في المؤتمر، منها جمعية الدفاع العربي، مركز الوعي العربي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، جماعة تنمية الديمقراطية، اللجان الشعبية للرقابة الإدارية، الملتقي العام للمنظمات العربية والأفريقية، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية.
المصدر: