مظاهرات أمام منزل خالد سعيد احتجاجًا على تصريحات كبير الأطباء الشرعيين

[محمد زنادة]

مظاهرات أمام منزل خالد سعيد احتجاجًا على تصريحات كبير الأطباء الشرعيين

تجددت المظاهرات لأول مرة أمام منزل أسرة الشهيد خالد سعيد بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، وذلك احتجاجا على تصريحات الدكتور السباعي أحمد، كبير الأطباءالشرعيين، بأحد برامج التوك شو قبل يومين، حيث أشار إلى خالد سعيد بكلام اعتبره المتظاهرين أنه يسيء للقضية المتهم فيها عناصر من الشرطة، حيث إنها ما زالت منظورة أمام القضاء ولا يجوز له إبداء رأي فني فيه.

تجمع المئات من الشباب أمام الشارع الذي تسكن به أسرة الشهيد والمتفرع من طريق الكورنيش ووقفوا رافعين صور خالد سعيد ولافتات تطالب بمحاسبة الدكتور السباعي وعزله من منصبه والتحقيق معه بشأن تصريحاته الأخيرة التي من شأنها التأثير على القضاء الذي ما زال ينظر القضية.

ارتدى المتظاهرون زي الحداد الأسود كما كان يحدث بجميع الوقفات التي قام بها النشطاء والمتعاطفون مع قضية الشاب خالد سعيد منذ وقوعها فى شهر يونيو من العام الماضي2010.
وانضمت والدة خالد سعيد وشقيقته للمتظاهرين الذين هتفوا: "ما تزعليش يا أم الشهيد كلنا خالد سعيد".

وأكد المتظاهرون رفضهم للتصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلي بها الدكتور السباعي بإحدي القنوات الفضائية حول قضية الشاب خالد سعيد، مستنكرين تناوله لآراء شخصية تخص القضية علي خلاف ما طالب به المجلس الأعلى للقضاء بعدم التناول الإعلامي لقضايا الرأي العام حتى لا يؤثر علي عملية سير العدالة.

من جانبه، أوضح أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدني المحامي عصام السعدني أن هيئة المحامين تقدموا بطلب شفهي إلي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية لنقل وقائع نظر جلسات قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلي إحدى قاعات المحاكم العسكرية لضمان توفير الحماية اللازمة للهيئة المحكمة والمتهمين في القضية بمعزل عن أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية قد تؤثر علي سير إجراءات المحاكمة.

وأضاف أن تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم توافر الضمانات الأمنية لاستكمال القضية، يستفز مشاعر الكثير من المواطنين، مبينا أن الجلسة المقبلة للقضية من المقرر عقدها في الحادي والعشرين من الشهر المقبل.

يشار إلي أن قضية وفاة الشاب خالد سعيد، والمتهم فيها فردا أمن من قوة قسم شرطة سيدي جابر تنظر أمام محكمة جنايات الإسكندرية منذ عدة أشهر، تم الاستماع فيها إلي أقوال نحو 15 شاهدا.. بالإضافة إلي مرافعات المدعين بالحق المدني ولم يتبق لها سوي الاستماع إلي مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

المصدر: