الأمم المتحدة تعرض مساعدة مصر لاستعادة الأموال المسروقة والهاربين

[محمد زنادة]

الأمم المتحدة تعرض مساعدة مصر لاستعادة الأموال المسروقة والهاربين

قال حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد في الشرق الأوسط لـ" بي بي سي" إن المنظمة الدولية "مستعدة لتقديم جميع المساعدات الفنية والخبرة اللازمة لتمكين مصر من استعادة الأموال المسروقة".

أكد حسن أن مكتب المنظمة الدولية على استعداد أيضا "للتوسط بين مصر والدول التي تواجه صعوبة في التعامل معها في ملف استعادة الأموال المجمدة في هذه الدول".وأضاف "لو طلب منا الوساطة أو التدخل سوف نستجيب فورا".

وأضاف "نملك بالتأكيد الخبرة القانونية والفنية التي تمكننا سواء من التوسط لدى الدول الأخرى أو مساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة".

وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المصرية في الخارج لبي بي سي، "ليس هناك ما يمنع على الإطلاق من الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد في التعامل مع بعض الدول". وأضاف الجوهري إن وزارة العدل "لن تترك أي وسيلة مفيدة دون أن يلجأ إليها لاستعادة الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج".

ووصف هذه الأموال بأنها "حق للأجيال المصرية القادمة وليس الجيل الحالي فقط، ولا يملك أحد التفريط فيها".

وشارك في الورشة، التي مول الاتحاد الأوروبي تكاليف تنظيمها، 36 ممثلا من فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وجزر غورينسي(الواقعة في القنال الانجليزي شمال غربي أوروبا).

وقالت بي بي سي إن مسئولي وزارة العدل المصرية عقدوا اجتماعات ثنائية سرية مع نظرائهم من بريطانيا وإسبانيا، لبحث المشكلات التي تعرقل استعادة مصر الاموال المجمدة في البلدين وتسلمها شخصيات هاربة إليهما.

وكانت مصر قد شكت مما وصفته بعدم تعاون وزارة الخزانة (المالية) البريطانية لاستعادة أصول مصرية بقيمة 85 مليون جنيه استرليني لدى الوزارة. ورفعت مصر دعوى قضائية على الوزارة البريطانية في لندن "لاستصدار قرار قضائي يجبرها على التعاون بتقديم المعلومات للحكومة المصرية".

ويذكر أن مصر تطالب بريطانيا أيضا بتسليمها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي المحكوم عليه بالسجن 30 سنة في قضايا فساد.كما تسعى مصر لاستعادة رجل الأعمال الشهير حسين سالم الهارب في إسبانيا، أحد اصدقاء مبارك، المطلوب في قضايا فساد.
المصدر: