انتهاء المرحلة الأولى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية فى غزة

[محمد زنادة]

انتهاء المرحلة الأولى لمقاطعة البضائع الإسرائيلية فى غزة

أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية عن انتهاء المرحلة الأولى للحملة، أمس، مؤكدة أنها نجحت فى تعميم ثقافة المقاطعة، والتى لم تكن موجودة بالشكل المطلوب، موضحة أنها رفعت شعارًا يشير إلى أن الأرباح الإسرائيلية من وراء العائدات من الدخل الفلسطينى تقوى الاقتصاد الإسرائيلى على حساب الدم الفلسطينى، وبالتالى لا يجوز بأى حال من الأحوال مكافأة المحتل.

وقال منسق الحملة فى قطاع غزة الدكتور وائل أبو عون فى تصريح اليوم إنه تم وضع خطة عمل إستراتيجية الهدف منها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع الفلسطينيين على الاعتماد على المنتجات والبضائع الوطنية.

وأوضح أن الحملة سعت لوقف تدفق البضائع الإسرائيلية التى أصبحت تغرق السوق الفلسطينية، والتى تعتبر السوق الاستهلاكية الثانية للبضائع الإسرائيلية بعد أوروبا.

وبين أن المرحلة الثانية ستتضمن توزيع ملصقات وحملة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية يكون شعارها "إن ريع وأرباح البضائع الإسرائيلية التى تغرق أسواقنا الفلسطينية يعود إلى خزينة التصنيع للأسلحة والوسائل القتالية التى تستخدمها قوات الاحتلال فى عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى.

وأشار أبو عون إلى أن مضمون هذه الحملة يتجسد بأن الشعب فى غزة لديه القدرة الكافية لابتكار كل ما من شأنه التصدى للاحتلال، كاشفًا النقاب عن أن الحملة قامت بالتنسيق مع 62 مؤسسة أهلية فى القطاع لتنظيم حملات توعية شاملة للجمهور من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية والندوات والمحاضرات بمساعدة نخبة من النشطاء السياسيين وخبراء الاقتصاد.

وأعرب أبوعون عن أمله فى انضمام والتفاف أكبر عدد ممكن من الناس حول الحملة التى ستستمر بفعالياتها وأنشطتها المتنوعة.

ولفت إلى أن الحملة قامت بزيارة مصانع قطاع غزة وحثها لتعزيز جودة منتجاتها، مؤكدا أن تحسين المنتج سيساهم فى إقبال أبناء الشعب عليه، ما يؤدى إلى زيادة أرباح أصحاب المنتجات الوطنية.

وقال أبو عون إن حملة المقاطعة ستشمل منتجات الاحتلال التى لها بديل فى غزة سواء كان وطنيا أو عربيا.

وبين أن نسبة استهلاك غزة من المنتجات والسلع الإسرائيلية تبلغ 35% مقابل 15% من المنتجات الوطنية وما نسبته 50% من المنتجات والسلع المستوردة.

وأكد أنه حال زيادة نسبة الاستهلاك من المنتجات الوطنية 5% أى رفع النسبة من 15 إلى20% فإن ذلك من شأنه أن يوفر 100 ألف فرصة عمل جديدة للعاطلين عن العمل.. وقال أبو عون إن حملة المقاطعة ستشمل منتجات الاحتلال التى لها بديل فى غزة سواء كان وطنيا أو عربيا.



المصدر: