تأجيل نظر قضية «مجدي يعقوب» المتهم بالاستيلاء على أموال «بنك مصر» لإتمام التسوية

[اسامه فؤاد]

كتب فاروق الدسوقي " جريدة المصرى اليوم "

أجلت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم نظر قضية رجل الأعمال «مجدي يعقوب» المتهم بالاستيلاء على مليار و345 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة المدمج في بنك مصر، إلى جلسة 3 يناير المقبل ليتمكن من إنهاء إجراءات تسوية ديونه لبنك القاهرة.

قدم دفاع يعقوب في جلسة اليوم، ما يفيد سداده مبلغ (107 مليون جنيه)، وعقارات وأراضي بمبلغ (549 مليون جنيه)، وقال إن الأصول العينية المقدمة تبلغ قيمتها مليون جنيه بعد الإفراج عن المتهم، والآن أصبحت الأصول المقدمة (549 مليون جنيه)، وتم التقييم من خلال البنك المركزي لقبول هذه الأصول، كما تم استيفاء (140 مليون جنيه)، وهناك تقييم بـ (145 مليون جنيه)، والباقي جاري استيفائه ما بين البنك والعميل، وأنه بالنسبة للسداد النقدي كان يوم 7 يونيو الماضي بالمحكمة، وسدد (88 مليون جنيه)، والآن (107 مليون جنيه)، وسبب التأخير في تنفيذ وتفعيل التسوية بالكامل هو تأخر صدور حكم تعديل المنع من التصرف في أموال يعقوب، حيث تم استلامه من النيابة العامة في 29 من شهر سبتمبر الماضي، بينما حض مندوب ممثل عن بنك مصر، وأقر بما جاء بأقوال الدفاع.

حضر يعقوب الجلسة وجلس في الصفوف الأمامية للقاعة، إلى أن ادخله الحرس إلى قفص الاتهام لحين الانتهاء من نظر القضية، وقدم كشف بالمبالغ التي قام بسدادها من ديونه، وممتلكاته من عقارات وأراضي التي سددها كديون عينية.

كانت المحكمة أخلت سبيل رجل الأعمال «مجدي يعقوب» في الجلسة الماضية، بعدما أكد انه اتفق مع المسئولين في البنك على تسوية المبالغ التي استولى عليها، وسدادها على دفعات، وأنه بدأ بالفعل في سدادها، وأنه اتفق على التسوية في خلال عامين بناء على اتفاقات مع البنك، في حين أكد رجل الأعمال الكلام نفسه، وقال إنه لا يستطيع سداد المبالغ والتسوية مع البنك وهو داخل السجن، وطالب بإخلاء سبيله حتى يتمكن من إنهاء إجراءات التسوية.