تحقيقات قضية «الاتجار فى أطفال الدقهلية»: سعر الطفل يتراوح بين ١٨ و٢٢ ألف جنيه

[اسامه فؤاد]

كتبت: غادة عبد الحافظ
واصل أحمد شوقى، مدير نيابة قسم ميت غمر بالدقهلية، أمس التحقيقات فى «قضية الاتجار فى الأطفال»، التى تفجرت عقب العثور على جثة مولود فى صندوق للقمامة أمام قسم شرطة ميت غمر.
كشفت التحقيقات عن مفاجآت مثيرة، واعترفت المتهمات على أعضاء جدد فى الشبكة منهم عامل فى مستشفى ميت غمر، و«داية»، ومفتشة بالصحة، وطبيب نساء وتوليد، لتسهيل الحصول على الأطفال وبيعهم وتسجيلهم باسم المشترين، ويتراوح ثمن الطفل بين ١٨ و٢٢ ألف جنيه.
وقالت زينب عطية محمد (التى اشترت طفلاً) فى أقوالها أمام النيابة إنها تعرفت على المتهمات منذ أكثر من ٦ سنوات، وعلمت من خلال إحدى الدايات أنهن يتاجرن فى الأطفال، ويمكنهن توفير طفل لها،لأنها لا تنجب وزوجها يهددها بالطلاق إذا لم يكن له طفل يحمل اسمه، فاشترت طفلة حديثة الولادة من المتهمات منذ ٤ سنوات وأطلقت عليها اسم منة الله، وساعدتها المتهمات فى تسجيلها باسم زوجها محمد منصور دون علمه، لكنها كانت ضعيفة ودخلت الحضانة وتوفيت بعد عدة شهور واستخرجت لها شهادة وفاة من مكتب صحة ميت غمر.
واعترفت المتهمات أمام مدير النيابة بأنهن يعملن بهذا المجال منذ أكثر من ٨ سنوات، ويحصلن على الأطفال من إحدى الدايات وتدعى كريمة رضوان بميت غمر، تقوم بإرشادهن عن الحوامل وموعد الولادة خاصة من حملن «سفاحا» وتقوم الداية بإقناع الأم بالتخلص من الطفل عقب ولادته ببيعه للمتهمات أو يحصلن على الأطفال من حضّانة المستشفى الأميرى بميت غمر عن طريق عامل بها يدعى مجدى.
وأكدت تحريات المباحث التى قام بها الرائد فكرى شعير، رئيس مباحث قسم ميت غمر، أن المتهمات يتعاملن مع طبيبة بمكتب الصحة تقوم بتسجيل الأطفال باسم المشترين فى سجلات مكتب الصحة، وكشفت عن اشتراك طبيب نساء وولادة فى الجريمة، حيث تقوم المتهمات بتوصيل الأمهات اللائى حملن «سفاحا» ويقوم بتوليدهن ولا يخطر مكتب الصحة، وبالتالى يتم بيع الأطفال بعد ذلك بسهولة، بالإضافة لقيامة باستخراج إفادات بقيامه بتوليد المشترية للطفل المباع مقابل مبلغ مالى ليسهل تسجيله بمكتب الصحة.
من جانبه قرر قاضى المعارضات تجديد حبس كل من باتعة حامد المرسى، وسعاد محمد إبراهيم، وهانم محمد حامد، وأحمد محمود عبد الحميد، بالإضافة لأم المولود ابتسام محمد حامد، والمشترية زينب عطية محمد ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد للمولود والاتجار فى الأطفال.