المستشار أحمد مكي: تكريم القمني "جريمة" تستوجب إقالة الحكومة

[اسامه فؤاد]

المستشار أحمد مكى

كتب: عمر القليوبى

ندد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بمنح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، واعتبر هذا الأمر يشكل جريمة بحق الهوية الإسلامية لمصر، بما يستوجب إقالة حكومة وليس فقط إحالة الأمر للقضاء، لإلغاء فوزه بالجائزة واسترداد المقابل المادي.
وأبدى المستشار مكي استغرابه من قيام دولة تدعي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع بمنح القمني الجائزة في وقت دأب فيه هذا الأخير على مهاجمة الإسلام والتشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبا بضرورة استنهاض همم جميع الشرفاء وبكل الوسائل لسحب هذه الجائزة منه ورد قيمتها المادية.
وأعرب عن تأييده لفتوى دار الإفتاء التي جاء فيها أن الكتابات المنسوبة للقمني هي "نصوص تكفيرية تستوجب التجريم لا التكريم"، ورأى أنها تعبر عن موقف الشعب المصري المسلم الذي يرفض تكريم القمني ويطالب بسحبه منه واستعادة قيمة الجائزة المادية، البالغ 200 ألف جنيه.
وأبدى نائب رئيس محكمة النقض انزعاجه الشديد من تحدي المجلس الأعلى للثقافة- الذي منح القمني الجائزة- لمشاعر المصريين وضربه بعرض الحائط لهوية الدولة الإسلامية، مشددا على ضرورة محاسبة من أقدموا على هذه الفعلة المرفوضة، في إشارة إلى تكريم الكاتب المنكر للنبوة الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة على قريش ومكة.
لكنه مع ذلك أبدى تحفظه على اللجوء للقضاء لسحب الجائزة من مكي، مبررا رفضه بأنه ذلك يمثل "ضغطا على القضاء ويحمله فوق طاقته"، وقال إن الضغط على القضاء وتحميلهم أكبر من طاقاتهم وإحالة قضايا مثل الحسبة وغيرها للقضاء أغرى الحكومة لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وحرمهم من التقاضي أمام المحاكم المدنية.
وتساءل: أين مؤسسات الدولة وأين البرلمان وأين مجلس الوزراء من محاسبة من أقدموا على منح القمني هذه الجائزة؟، وطالب بمساءلة الحكومة برلمانيا عن هذا الأمر وإلزامها بسحب الجائزة واسترداد قيمتها المادية سواء من القمني أو من الذين منحوه الجائزة الذين يتحملون مسئولية إعادة تلك الأموال لخزينة الدولة من أموالهم الخاصة.