أخطر ما يحدث في عالمنا اليوم ليس أن هناك من يكذب علينا، وإنما أن هناك من يستطيع إقناعنا بالكذب، وجعلنا ندافع عنه، ونهاجم كل من يحاول أن يقول الحقيقة!

لقد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها الخبر الواحد يحمل أكثر من حقيقة، بحسب القناة التي تذيعه، أو الموقع الذي ينشره، أو الدولة التي تتحدث عنه، أو الشخص الذي يرويه. فإذا وقعت أزمة سياسية، وجدنا من يقدمها باعتبارها انتصاراً، ومن يراها هزيمة، ومن يصورها مؤامرة، ومن يعتبرها إنجازاً تاريخياً. وإذا صدر قرار اقتصادي، وصفه البعض بأنه ضرورة لإنقاذ المستقبل، بينما يراه آخرون كارثة تهدد حياة المواطنين. والمواطن البسيط يقف أمام كل هذه الروايات حائراً، لا يعرف من يصدق، ولا أين يجد الحقيقة.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه: هل أصبحت الحقيقة ملكاً لمن يمتلك الشاشة الأكبر، أو الصوت الأعلى، أو العدد الأكبر من المتابعين؟

المؤسف أن بعض وسائل الإعلام لم تعد تكتفي بنقل الأحداث، وإنما تحاول أحياناً صناعة الصورة التي تريد للجمهور أن يراها. تختار جزءاً من الحقيقة وتخفي جزءاً آخر، وتُبرز تصريحاً وتتجاهل تصريحاً مضاداً، وتستضيف من يؤيد روايتها، وتستبعد من يناقضها. وهنا تكمن خطورة جديدة، وهي أن التضليل لا يكون دائماً بنشر خبر كاذب، بل قد يحدث من خلال نشر نصف الحقيقة فقط. ونصف الحقيقة قد يكون أحياناً أخطر من الكذبة الكاملة، لأنه يحمل من الصدق ما يجعله مقنعاً، ويُخفي من الوقائع ما يجعله مضللاً.

ثم جاءت السوشيال ميديا لتضاعف الأزمة. لم يعد الخبر يحتاج إلى مؤسسة إعلامية لنشره، بل أصبح أي شخص قادراً على مخاطبة الملايين، دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يقول.

والأخطر أننا أصبحنا نعيش داخل دوائر مغلقة من الآراء. فالمنصات تعرض لنا غالباً ما يشبه اهتماماتنا ومواقفنا السابقة، فنقرأ ما يؤكد أفكارنا، ونستمع إلى من يوافقنا، ونبتعد عمن يختلف معنا. وهكذا قد يظن كل طرف أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، بينما هو لا يرى إلا جانباً منها، فكيف ينجو المواطن من هذه الفوضى؟

أعتقد أن البداية تكون بتحرير عقولنا من التعصب للمصدر. فلا توجد قناة يجب أن نصدقها دائماً، ولا صحيفة يجب أن نكذبها دائماً، ولا إعلامي يمتلك الحقيقة لمجرد شهرته أو شعبيته.

علينا أن نسأل عن الوقائع والأدلة، وأن نبحث عن الروايات المختلفة، وأن نفرق بين ما حدث فعلاً وما يريد الآخرون إقناعنا بأنه حدث. ولا يكفي أن يصدر بيان رسمي حتى نتوقف عن السؤال، كما لا يكفي أن يوجه إعلام معارض اتهاماً حتى نعتبره حقيقة. فالبيان يحتاج إلى معلومات واضحة، والاتهام يحتاج إلى أدلة، والمصداقية لا يمنحها المنصب ولا المعارضة، وإنما يمنحها الصدق.

وهنا تقع مسئولية كبرى على المؤسسات الإعلامية، التي يجب أن تستعيد ثقة الجمهور بالشفافية والمهنية، وأن تدرك أن دورها ليس أن تفكر بدلاً من المواطن، وإنما أن تقدم له المعلومات التي تساعده على التفكير. كما تقع مسئولية على الدولة والمؤسسات العامة في إتاحة المعلومات والرد السريع على الشائعات؛ لأن الفراغ المعلوماتي هو البيئة المثالية لانتشار الأكاذيب.

وأخيراً، علينا أن نتذكر أن الحقيقة ليست مسابقة يفوز فيها صاحب الصوت الأعلى، وليست معركة ينتصر فيها الأكثر انتشاراً. الحقيقة لا تصبح كذباً لأن الملايين أنكروها، والكذبة لا تصبح حقيقة لأن الملايين صدقوها.

وربما تكون أخطر لحظة في حياة أي مجتمع هي اللحظة التي يتوقف فيها الناس عن البحث عن الحقيقة، ويكتفون بتصديق ما يحبون سماعه، فالأمم لا تضيع فقط عندما تُحجب عنها الحقيقة، وإنما قد تضيع عندما تصبح الحقيقة أمام أعين أبنائها، فلا يعودون قادرين على تمييزها.