الموقع الرسمي لدكتور عمرو الليثي
منذ عام 1952 ونحن نعيش نظام الحكم الفردي .. (الفرعوني) .. والحزب الواحد الذي يرأسه هذا الحاكم بدءاً من هيئة التحرير .. ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي ثم المنابر .. وأخيراً الأحزاب السياسية التي ظهرت بعد أن أعلن الرئيس الراحل أنور السادات تأسيس حزب مصر والذي أصبح فيما بعد الحزب الوطني الديمقراطي ورأسه السادات ثم من بعده مبارك .. وخلال هذه المسرحية الهزلية ظهر في المشهد السياسي أحزاب كارتونية .. ضعيفة لم تستمد شرعيتها من الشارع وإنما من لجنة هزلية مشكلة من أعضاء الحزب الحاكم سميت بلجنة الأحزاب .. ومع قيام ثورة 25 يناير المجيدة سقط النظام وسقط معه دستور71 الأعرج الموضوع لصالح شخص رئيس الجمهورية (الفرعون).. وللأسف فإن ما حدث هو عملية تعديل لبعض مواد دستور 1971.. وهي آتية بعملية ترقيع لدستور ساقط .. وهنا لي بعض المقترحات لنخرج من هذه الأزمة اولاً يجب إنشاء هيئة دستورية تضع الدستور بفلسفة ثورة 25 يناير بما لا يكرث سلطات مطلقة لرئيس الدولة مرة أخري ..
فالدستور الحالي والسوابق .. صيغت من أجل منح الرئيس صلاحيات لا نهائية في أكثر من 37 مادة .. وبهذا تصبح سلطة الرئيس طاغية علي جميع السلطات .. وبما إن الرئيس هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية .. تجاوز سلطة الحكومة السلطة التشريعية و القضائية .. وأتصور إننا يجب أن نقوم أولاً وبأسرع وقت بإجراء انتخابات نقابية .. لأن تلك الانتخابات ستخلق حراكاً سياسيا واجتماعيا ً .. ونضع رجالاً منزهين عن أي ميول سياسية أو أي ضغوط أمنيةكما في السابق .. وليس من المنطق أن نأتي برئيس جديد للدولة ومجلس شعب دون أن يتم تنظيم الدولة .. وتنظيم الدولة يأتي من الشعب الذي يجب أن يضع أساساً ديمقراطياً سليماً .. وأقترح أن نبدأ بالانتخابات النقابية علي مستوي الجمهورية إلي جانب الانتخابات العمالية بجانب إجراء انتخابات حرة لاتحادات الطلبة في الجامعات .. ثم إجراء الانتخابات علي مستوي العمد وشيوخ القري وأيضاً عمداء الجامعات ورؤساء الأقسام .. ورؤساء الأحزاب .. أعتقد بذلك نكون قد مهدنا لانتخابات مجالس محلية وبرلمانية .. ويتم كسر الحاجز النفسي بين المواطن وصندوق الانتخاب ويشعر بأنه يعيش جو ديمقراطي صحي وسليم .. وهذا المناخ الصحي هو الذي سيخرج لنا رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الجدد.
إنني أثق أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد ترك السلطة اليوم قبل غد ولكن أن التزامه الوطني في إنجاح الثورة يحتم عليه أن ينهي دوره كما أرادت جماهير الشعب .. والشعب أراد نظاماً سياسياً جديداً ودستوراً جديداً يحقق أمانيه وطموحاته .. ثم إن التعديلات المقترحة بها العديد من التناقضات التي أصابت البعض بالحيرة بخلاف أن العامة وغير الملمين بالنواحي الدستورية يحتاجون إلي توضيح الصورة لهم بشكل أكثر عمقاً حتي يكون قرارهم صائباً .. أيضاً تلك التعديلات لم تضع أي إلزام علي الرئيس القادم بعمل دستور جديد .. ولم تحسم أموراً معلقة مثل نسبة العمال والفلاحين أو وضعية مجلس الشوري أو حتي كوتة المرأة .. وإنما أري أنها اهتمت فقط بوضع قيود ومواصفات تحدد ملامح رئيس الجمهورية القادم .. بخلاف أن تلك التعديلات يجب أن تعرض علي أكثر من 6 ملايين مصري يعيشون في الخارج ومن حقهم أن تعرض عليهم وان يشاركوا في التصويت عليها إذا كنا نتحدث عن ديمقراطية حقيقية .. ورغم اني قلت لا ومع ذلك فانني احترم تماما نتيجة الاستفتاء التي خرجت لتقول إن النسبة الاكبر قالت نعم .. وعلي الجميع ان يحترم هذه النتيجة لنشارك جميعا في بناء مصر الجديدة الحرة.