الخميس 29 -3-2012
أعلنت جماعة الإخوان عن قرارها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور علي أن يكون نصف أعضاء اللجنة من نواب البرلمان والنصف الآخر من خارجه ولا أعرف لماذا لم تستشر جامعة الإخوان أساتذة القانون والدستور في هذا القرار حتي لا تفاجأ بعد ذلك بعدم دستوريته وهو ما بدأ بالفعل يظهر من خلال ردود أفعال بعض رجال القانون الدستوريين الرافضة لهذا القرار حتي ان بعضهم وعلي رأسهم المستشار نور فرحات والمستشار زكريا عبد العزيز ونقيب المحامين سامح عاشور بدأوا بالفعل يتحدثون عن عدم دستورية هذا القرار.. ومن المعروف ان المادة 60 في الإعلان الدستوري قد أعطت نواب المجالس النيابية الحق في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية دون ان يحدد هوية هؤلاء الاعضاء ومن البديهي ألا يكون هم أنفسهم نواب البرلمان وإلا سيعطيهم هذا امتياز علي باقي افراد الشعب في ان يمثلوا مرتين مرة في المجلس ومرة في الجمعية وكنت أرجو أن يبدأ حزب الأغلبية بالإعلان عن المعايير التي تحكم اختيار أعضاء اللجنة أولا والتي يجب ان تكون معايير واضحة وشفافة.. ولنا ان نتساءل في ظل هذه اللجنة التأسيسية ماذا سيكون مصير النص المتعلق بـ 50 % عمال و 50% فلاحين وماذا سيكون مصير مجلس الشوري وماذا سيكون نظام الحكم في مصر هل هو برلمان أو رئاسي وكيف سيتعامل الأعضاء واضعو الدستور بحيادية في هذه القضايا.. إن التيار الاسلامي الذي يمثل الآن الأغلبية لا يعطيه هذا الحق في الاستئثار بوضع الدستور فأغلبية اليوم قد تكون أقلية الغد والعكس صحيح لابد ان ينتبه الجميع لأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد فنحن بصدد كتابة دستور يظل حاكما للبلاد لعقود طويلة .. وحتي يأتي معبرا عن كل المجتمع لابد ان يشارك في صياغته اكبر عدد من التيارات المختلفة و الشخصيات المستقلة التي تتمتع بالخبرات القانونية والمهنية المتخصصة كما يجب ان تضم اللجنة مفكرين ومبدعين حتي لا يأتي الدستور مخيبا للآمال.. وهل سننتظر ان يكتب الدستور ثم يطعن عليه بعدم الدستورية كما حدث في البرلمان فبعد ان تم تشكيله طبقا لنظام الثلث والثلثين وجدنا من القانونيين من يطعن في دستوريته ألم يكن من الحكمة ان نتفادي كل هذا الجدال الذي يبدد طاقتنا إذا كنا سلكنا الطريق الصحيح منذ البداية وبدأنا بالدستور أولا ولكنها خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري فورط البلاد في ازمات متلاحقة هي ايضا نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي اصبحنا ضحايا لها