قام مستفيدي مشروع وحدات إسكان الشباب الاقتصادي بالمدن الجديدة بتقديم شكوى إلى وزارة الإسكان بخصوص تجاوزات وزير الإسكان الأسبق الذى قام بإصدار تعليماته بتشكيل لجنة لتسعير الوحدات السكنية بالمدن الجديدة لرفع قيمة أقساط الوحدات السكنية بصورة لا يصدقها عقل
العمارة السكنية التى تحتوى على أربعون شقة سكنية إسكان شباب أو اقتصادى و تم بناؤها فى وقت واحد بمساحة 70م شباب و المفروض إنها اسكان شباب بقسط شهرى من 70 إلى 150 جنيه يصل أقساط الشقق بها إلى 800 و 1000 جنيه شهريا لمدة ثلاثون عاما.

كيف يتم رفع القسط الشهري من 150 جنيها إلي 990 جنيها بفارق 840 جنيها زيادة علي القسط المتعاقد عليه.
واستنكر المستفيدون في المشروع هذه الزيادة الكبيرة وأكدوا أن المشروع يخرج عن الأهداف الرئيسية التي تم انشاؤه من أجلها وهي توفير سكن اقتصادي للشباب بإيجار رمزي وليس استثمارياً كما يحدث الآن وارجعوا ذلك إلي سياسات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
وتقدم المستفيدون من الوحدات بإسكان الشيخ زايد وأكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو بمذكرتين خلال الـ15 يوما الماضية إحداهما للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والاخري للدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان.
وطلب المستفيدون إعادة النظر في القسط الشهري الذي يدفعونه لبنك الإسكان والتعمير خاصة أن هناك تفاوتا كبيرا وفارقا في الأسعار.
وأكدوا أن بعض المستفيدين مازالوا يدفعون 150 جنيها في حين أن الغالبية مطالبون بدفع 990 جنيها برغم وجود الوحدات في مكان واحد فضلا عن أن التشطيبات ومساحات الوحدات واحدة.
واستنكر ايمن السيد محمد أحد المتضررين رفع الايجار في وحدات مشروع الشيخ زايد ووجود تفاوت كبير في دفع الاقساط الشهرية برغم ان المشروع واحد مؤكدا انه يدفع قسطاً شهرياً يصل إلي 991 جنيها في حين ان جاره في نفس العمارة يدفع قسطاً لا يتعدي 150 جنيها.
من جانبه قال خالد ياسين إن هناك 1200 مستفيد بإسكان الشباب الاقتصادي بالشيخ زايد فقط يدفعون 990 جنيها ليصل ثمن الوحدة إلي 330 ألف جنيه بدلا من 75 ألفاً هو اجمالي المبلغ الذي تسلموا الوحدة علي أساسه.
وأكد أن رئيسة الجهاز بالشيخ زايد أكدت لهم أن القرار النهائي في يد وزيرالإسكان وأنه الوحيد الذي له حق التفاوض مع بنك الإسكان والتعمير.