درويش: الدولة غير جادة في وضع التعليم

[اللؤلوئة المكنونة]

قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، أنه من الصعب أن نأخذ الدعم المخصص لأسطوانات البوتاجاز لنصرفه على التعليم، لأن هذا قرار مجتمعى لا تستطيع الحكومة تنفيذه، مضيفاً أننا كدولة لسنا جادين فى أن يكون التعليم من أولوياتنا، ولكى يتحقق ذلك لابد من الاهتمام بـ5 مكونات أساسية دون إهمال لأى منها، وهى "التعليم والبينة الأساسية والمحتوى والمعلم والطالب".

وقال درويش، خلال لقائه مساء اليوم، الأربعاء، بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية، إن الحكومة الإلكترونية تؤدى العديد من الخدمات للمستثمرين مثل الجمارك والضرائب وتأسيس الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف التيسير عليهم فى إقامة مشروعاتهم وجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيعها للعمل على أرض مصر.

وأضاف درويش، أن الدولة انتهت من تدريب 24 موظفاً ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية وأصبحوا قادرين على التعامل مع الخدمات الجماهيرية بشكل فعال يؤدى لإنجاز الخدمات بكفاءة عالية وفى وقت وجيز، مشيراً إلى أن الحكومة لا تألو جهداً فى معاونة المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، حيث تم إجراء مسح ميدانى شامل على العديد منهم لاستطلاع آرائهم فى المشاكل والمعوقات التى يعانون منها وفى هذا الإطار، حيث وجد أن أى مستثمر يمر بسبع مراحل رئيسية فى رحلة عمله تبدأ بدراسة الجدوى ثم توفير المعلومات والبيانات وإصدار التراخيص وإعطاء المواصفات القياسية للمشروع والتشغيل وحتى الإفلاس والخروج من المشروع وجميعها تحتاج لإدخال تعديلات جوهرية فى فكر وعقول القائمين عليها من موظفى الحكومة.

وطالب درويش، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعدول عن طلب خطاب الضمان من المستثمر عند رغبته فى تنفيذ مشروعه، حيث إنه غير متداول وليس من مسوغات تأسيس المشروعات فى العديد من دول العالم.