أبو الغيط يطالب بإعادة هيكلة عضوية قمة العشرين

[سحر]

كتب يوسف أيوب
أعرب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن أمل مصر فى أن يتم توسيع نطاق المشاركة فى الاجتماعات التالية لقمة العشرين فى تورنتو، وخاصة القارة الإفريقية والدول العربية، وقال أبو الغيط "إن المجموعة بتشكيلها الحالى لا تعكس مصالح واحتياجات عدة مناطق بالشكل المناسب، وهو الأمر الذى سبق إثارته فى الاتصالات المصرية مع كافة أعضاء مجموعة العشرين".

وأكد أبو الغيط أن مصر ستستمر بالدفع فى إطار المحافل الدولية والإقليمية بتعزيز مشاركة العالم النامى فى صياغة السياسات العالمية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن التحديات التى يشهدها العالم بحاجة إلى عمل منسق حيث أثبتت الأزمات التى شهدها العالم عدم قدرة دول أو مجموعة دول بمفردها فى التعامل معها، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت على اتصال وتشاور مع الجانب الكندى بصفتهم الدولة المضيفة لقمتى مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية، حيث تم إطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية فى هذا الشأن.

ووصف أبو الغيط قمة مجموعة العشرين بأنها تمثل "خطوة جيدة نحو تعزيز الانتعاش الإقتصادى العالمى وإنجاز العمل فى مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الإقتصادى العالمى بشكل مستدام ومتوازن، ومساندة الجهود الدولية المنسق لمواجهة النزاعات الحمائية التجارية من أجل تجاوز التداعيات السلبية للأزمة".

وأشار أبو الغيط اليوم الأحد إلى أن القمة اتفقت على تحديد محاور أساسية للعمل فى الفترة القادمة تتمثل فى إدخال إصلاحات على النظم المالية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات ولتمكين المؤسسات المالية من مواجهة أية أزمات أو اختلالات قادمة، ومتابعة تنفيذ مقررات قمم المجموعة السابقة بشأن استعادة النمو الاقتصادى العالمى وخلق الوظائف، ومعالجة عجز الموازنات العامة دون الإضرار بفرص التعافى المستقبلى.

وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تأمل أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية وخاصة الإفريقية مساحة أكبر فى مداولات ومناقشات المجموعة، مؤكدا على أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية الإفريقية فى هذا المجال، الأمر الذى يتطلب ضرورة صياغة سياسات دولية مالية ونقدية دولية لتحقيق هذا الهدف ، وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامى ، وأضاف أبو الغيط القول.. إن قمة فى "بتسبرج" العام الماضى اتفقت على أن تكون مجموعة العشرين هى المحفل الرئيسى لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، وترى مصر أنه لكى تضطلع المجموعة بهذه المهمة فهناك ضرورة بأن يتحلى هذا المحفل بالمصداقية والفاعلية من خلال مراجعة المعايير التمثيلية فى عضويته ، بما يسمح بتصحيح الأوضاع بالنسبة لتمثيل العديد من المناطق، كإفريقيا والدول العربية ، ويتيح لها الفرصة من خلال تمثيل عادل لطرح أفكارها ورؤاها ، والمشاركة فى صياغة هذه السياسات.

واستطرد القول.. إنه من غير المقبول أن تظل عدة مناطق غائبة عن محافل تتناول قضايا وملفات تمس مستقبلها، وبالتالى يتعين وضح حد لحالة التهميش التى تعانى منها الدول النامية وعلى رأسها إفريقيا وتصحيح هذا الوضع المعيب لصالح المجتمع الدولى بأسره، ولإضفاء مصداقية على دور ومقررات المنظومة الدولية التى تتعامل مع السياسات المالية الدولية كمجموعة العشرين.

وذكر أبو الغيط أن الأزمة الحالية التى يشهدها الاقتصاد الدولى تستدعى التعامل معها من منطلق عالمى، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تم إنشاؤها فى ظروف دولية سابقة إبان الأزمة المالية الأسيوية عام 1997، وأنها بتشكيلها الحالى تستبعد العديد من الأطراف التى لابد من مشاركتها من أجل ضمان اتساق الجهد العالمى فى التعامل مع الأزمة الحالية أو الأزمات القادمة، مضيفا أن المجموعة مطالبة الآن أكثر من أى وقت مضى بتصحيح هذا الوضع الخاطئ الذى امتد لسنوات منذ إنشائها ، حيث غاب عنها التمثيل الأفريقى والعربى العادل، مؤكدا على أن تناولها للعديد من الملفات فى ظل هذا التمثيل المنقوص يضعف من مصداقية قراراتها.

من ناحية أخرى، رحب وزير الخارجية بالبيان الصادر يوم أمس السبت عن قمة مجموعة الثمانية التى سبقت قمة العشرين، مشيرا إلى أن مصر شاركت فى الأعمال التحضيرية لهذه القمة وصياغة توصياتها، وأعرب عن تقدير مصر للمبادرة التى طرحتها كندا وتم إقرارها فى القمة، والخاصة بصحة المرأة والطفل وتخصيص 1ر4 مليار دولار سنويا لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أن الفترة القادمة بحاجة للتنفيذ الصادق والأمين لمقررات قمتى "لاكويلا" و"موسكوكا" فيما يتعلق بالتزامات شركاء التنمية بشأن التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائى وتجديد التزامهم بدعم الجهود التنموية.