رفع الحصانة عن احمد عز بأمر النيابة العامة

[محمد رجب الصفناوي]

[align=justify] طلبت النيابة العامة من البرلمان رفع الحصانة عن رجل الأعمال والنائب أحمد عز، حتى يتسنى متابعة الإجراءات الجنائية بحقه.ويقول مراقبون إن على البرلمان أن يجتمع تحت القبة من أجل التعامل مع طلب رفع الحصانة، وهو أمر متعذر الآن بعد أن حاصر المتظاهرون مبنى مجلس الشعب ومبنى رئاسة الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب من مجلس الشعب استصدار إذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز... في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها."وعز هو أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، والذي استقال بعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، بعدما اتهمه متظاهرون بالضلوع في تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر/ 2010و "انتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات التي تجريها النيابة مع كل من أحمد عز والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق."
[/align]