اخبار اليوم : فقهاء قانونيون:توقيعات عزل الرئيس "غير دستورية "

[محمد زنادة]

فقهاء قانونيون:توقيعات عزل الرئيس "غير دستورية "

أجمع عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسين علي أن مايتم الآن في الشارع السياسى من جمع توقيعات مواطنين لسحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات مبكرة عمل لايتسم بالشرعية وليس له سند قانونى .

وابلغوا بوابة " أخبار اليوم " أنه لاتوجد سوابق تاريخية فى الدول الديمقراطية لمثل هذا العمل الذى لايؤدى لعزل الرئيس وانتخاب غيره، لأن من جاء به لسدة الحكم هو القادر وحده على نزعه منها وهو صندوق الانتخابات .


وأوضح أستاذ القانون العام ونائب رئيس جامعة القاهرة د. أنس جعفر أنه فى ظل النظم الديمقراطية سواء الرئاسية منها أو البرلمانية لا وسيلة لتغيير الرئيس - أو النائب المنتخب - إلا بانتخابات مبكرة بناء على طلب الرئيس أو البرلمان أوالنائب نفسه . أما سحب الثقة من الرئيس فليس له سند دستورى والنصوص فى هذا الخصوص تنصرف إلى أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء .

وأضاف أنه فى الدول التى تأخذ بالديمقراطية غير المباشرة - ومنها سويسرا - من حق الناخبين إقالة النائب لو لم يحقق ماوعد به ، ولما كان رئيس الدولة ينتخبه البرلمان من بين أعضائه فمن حق هؤلاء الأعضاء سحب الثقة منه إذاكان هناك مايستدعى ذلك .

ويقول عضو مجلس الشورى والهيئة الإستشارية القانونية لرئيس الجمهورية د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى إن طلب سحب الثقة فى الحالة السابقة يقتصر على النواب فقط ، ويشترط أن يكون عدد من يطلبه كبيرا وأن يدفعوا كفالة مالية ضخمة ليستجاب لطلبهم ، وتصادر هذه الكفالة لصالح النائب إذا أعيد انتخابه . وهذا يثير التساؤل عن الأعداد التى ستوقع فى مصر وكيفية التثبت من صحتها وأن أصحابها من الناخبين الفعليين .

ويضيف: إن مانشاهده الآن ليس إلا " شو إعلامى " ليس له أساس دستورى أو قانونى ولا يتفق مع الأخلاق ، فالرئيس طبقا للدستور لايجوز عزله إلا أذا أدين بارتكاب جناية الخيانة العظمى كما لايمكن أن يترك منصبه إلا بناء على استقالته .


أما الأمين المساعد لحزب النور السلفى د. شعبان عبد العليم أستاذ الادارة بجامعة حلوان فيؤكد على أن حزبه يرى أن الشرعية الوحيدة المعتمدة دستوريا هى للصندوق وأنه لاتوجد آلية أخرى يمكن أن تحل محلها لفرض رئيس بديل حيث يجب أن يتم مدته التى اختاره الشعب لها .

ومع ذلك يقول إنه لايجب أن نستهين بهذه الأعداد المليونية التى وقعت على طلب سحب الثقة أو تلك التى ستوقع ، فهذا نذير بالخطر ودليل على أن الانشقاق يتزايد فى المجتمع ، وجزء كبير من المواطنين يعلنون عدم رضاهم عن أداء مؤسسة الرئاسة عن طريق احتجاج سلمى ومشروع دون عنف .
ويضيف:من هنا فنحن نخاطب السيد رئيس الجمهورية بأن يتمعن فى الصورة بدقة ، ويسرع فى
اتخاذ الاجراءات التى تلم شمل المواطنين وتجمعهم فلاتفرقهم ، وأن يعمل على تلافى الأوضاع التى تثير غضب هذا الجزء الكبير من الشعب ويغير الصورة الحالية ليبعث الأمل فى نفوس الناس .


ويقول المفكر السياسى د. رفعت بقوشة الأستاذ بجامعة الأسكندرية: إنه إذا بحثنا الأسباب الكامنة لجمع هذه التوقيعات فسوف نجد أن وراءها أزمة ثقة كبيرة بين قطاع عريض من الشعب يضم شرائح متنوعة من المجتمع وبين الرئيس الذى لم ينفذ أى من الوعود الذى طرحها كبرنامج رئاسى له ووثق فيها ناخبوه .

ويشير إلى أن التوقيعات ليست مهمة فى ظاهرها لأن دلائلها وماترمز إليه أقوى ، ففى الدول عريقة الديمقراطية قد تكفى نتائج استطلاعات للرأى لإجراء الرئيس استفتاءات على شعبيته واستمرار الثقة فيه ، كما أن بعض حركات تمرد من قطاعات فى المجتمع قد تدفع الرئيس للاستقالة .
وعن شرعية جمع التوقيعات من الناس يؤكد أن هؤلاء الناس أنفسهم فقدوا الثقة فى الشرعية الدستورية والقانونية معا بعدما وجدوا أن رئيس الجمهورية ذاته يتجاوز فى بعض قراراته نصوص الدستور ويتجاهل فى كثير من تصرفاته القانون . لذلك على السيد الرئيس أن يستخلص بنفسه الإجابة على سؤال مهم وهو لماذا يعيش الناس فى أزمة ثقة معى وعدد كبير منهم كانت أصواتهم فى الصناديق لصالحى ؟ فكيف أستعيدهم أنصارا لى ؟ .


وأخيرا يقول رئيس قسم القانون العام والدستورى بكلية حقوق جامعة القاهرة د. رأفت فودة إن مايتم هو عمل سياسى بحت ولايمت بأدنى صلة للدستور، لأن نصوص الدساتير فى الدول الديمقراطية تشدد على أن وسيلة تغييرالرئيس أو السلطة بصفة عامة هى الانتخاب .

ويضيف : هناك طريقة أخرى لتغيير الأنظمة وهى الثورة - وجمع التوقيعات هو عمل مدنى سلمى متحضر – ولكن يتحول هذا العمل إلى ثورة عندما تتجمع الجماهير صاحبة التوقيعات وتنضم إليها فئات أخرى من الشعب ليمنع الجميع السلطات من مباشرة سلطاتهافنكون حينئذ أمام ثورة حقيقية تسعى لتغيير نظام الحكم .

ويشير إلى أن التوقيعات التى تم الإعلان عنها حتى الآن لاتحمل بوادر شىء من هذا ، ولكنها بالقطع تعلن عن عدم قبول واسع لسياسات الرئيس وهو مايضعف مركزه السياسى فى الداخل والخارج كرئيس للدولة ، لذلك عليه أن يوليها عنايته ويلتفت إليها بكل اهتمام ولايتجاهلها أو يسقطها من حساباته .

المصدر: