" جريدة المشهد" بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية ببنك مصر

[محمد زنادة]

بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية ببنك مصر

اختفاء أختام نحاسية والتلاعب في القروض الصغيرة

تقدم مسئول ببنك مصر- فرع قنا - بعدة بلاغات إلى الإدارة العامة للبنك بالقاهرة تؤكد رصده عدة مخالفات في فرع البنك، ولما لم يجد آذانا صاغية من الإدارة العامة، تقدم بالبلاغات إلى النائب العام.

يكشف "عبد الرازق سليم محمد" - صاحب البلاغات - للمشهد عن هذه المخالفات وما تم فيها فيقول: تقدمت إلى الإدارة المعنية ببنك مصر بما يفيد وجود مخالفات مالية وإدارية، إلا أن الإدارة اتهمتني بالادعاء الكاذب عام 2009، وقامت بالتحقيق معي وتوقيع جزاء علي بخصم يوم من راتبي، ثم تقدمت مرة أخرى للإبلاغ عن المخالفات الجسيمة، وتم التحقيق معي بالإدارة القانونية للبنك برقم 132011، فوجهت الإدارات المعنية لي تهمة أخرى هي التلفيق والتزوير بالخدمة الطبية والادعاء الكاذب، وتستروا على جميع المخالفات.

ويضيف: أخيرا تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تلك المخالفات، وأدلت الإدارات المعنية ببيانات غير صحيحة، مع اتهامي مجددًا بالادعاء الكاذب والتزوير في بعض أوراقي، وتم حفظ القضية.

يصف عبد الرازق المخالفات مثار الشكوى، فيقول: وقعت في يدي كمية من المستندات كانت في طريقها إلى الفرم، وتم تشكيل لجنة، وثبت ضياع البريد الوارد، وعدم الاستدلال على مستندات المراجعة، وضياعها وسرقتها، كما اختفى التقرير الذي أثبت ضياع الشيك رقم 5536614 بمبلغ 5.069.793 جنيها، وسرقة وضياع 4 أختام نحاسية باسم بنك مصر، و174 فيشًا نحاسيًا، كما أنني اكتشفت عدم تنزيل الأثاث المكهن من الجرد من دفاتر الأثاث، ووجود اختلاسات بالقروض الصغيرة بفرع قوص بلغت 3 ملايين جنيه، ونزع الدفتر الخاص بخروج السيارات وإثبات الكيلومترات، وتم حفظ العوارض من رقم 1457 إلى 1464 في 2/8/2011 مكتب المحامي العام لنيابات قنا والمحضر رقم 2077 لسنة 2011 الذي حفظ دون العرض على نيابة الأموال العامة.

ويواصل عبد الرازق قائلا: إن نيابة الأموال العامة قامت بتوجيه مذكرة تفصيلية إلى إدارة البنك، التي ردت بتقديم مذكرة ملفقة وغير حقيقية، وقد قامت لجنة فحص على أعلى مستوى بالإدارة العامة بالتفتيش وأثبتت كل المخالفات على الطبيعة، وأطالب بتقديم محضر هذه اللجنة إلى نيابة الأموال العامة والنائب العام لإثبات مافيه.

كما أطالب – والكلام ما زال على لسانه - بمحاسبة المسئولين المتورطين في المخالفات حفاظًا على المال العام، والتعويض المادي والأدبي له لما نسب إليه من تلفيقات وجزاءات وتأخير الترقية وخصم أكثر من 70 ألف جنيه من الحوافز والمرتب وتأخير العلاوات والمكافآت التي وصلت إلى 80 ألف جنيه.

المصدر: