إبراهيم عيسى عرض على رضا إدوارد أثناء إتمام الصفقة التنحى عن منصب رئيس التحري

[فريده]

البدوى: إبراهيم عيسى عرض على رضا إدوارد أثناء إتمام الصفقة التنحى عن منصب رئيس التحرير ولكنى رفضت.. وإدوارد أقاله فى لحظة "استفزاز مشترك".. وإبراهيم منصور يؤكد: لا أثق فى مجلس الإدارة

كشف رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى أن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى كان يمتلك 10% من أسهم شركة الدستور للطباعة والنشر التى تصدر عنها جريدة الدستور باسم شقيقه قبل انتقال ملكيتها إليه هو ورجل الأعمال رضا إدوارد، موضحاً أن الأخير هو الذى اتخذ قرار إقالة عيسى من رئاسة تحرير الجريدة بعد لحظة استفزاز مشترك بينهما.

ووصف البدوى شراءه لجريدة الدستور بأنه أكثر قرار خاطئ اتخذه فى حياته، وأضاف: "معروف عنى أننى أتخذ قراراتى بناء على دراسة، لكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته بناء على العاطفة"، وتابع: "الحمد الله إننى صححته حتى أتفرغ لحزب الوفد وصحيفة الوفد".

وقال البدوى فى لقاء مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "العاشرة مساء" إنه لم يسع لشراء جريدة الدستور، ولكن الجريدة هى التى سعت إليه، وكشف فى الوقت ذاته النقاب عن تفاصيل جديدة حول صفقة بيع الجريدة، حيث أكد أن الزميلة إيمان عبد المنعم ذهبت إلى رضا إدوارد بتكليف من إبراهيم عيسى قبل أشهر وعرضت عليه شراء الجريدة، واتفق الطرفان على السعر ثم طلبا من البدوى الاشتراك معهم لضمان الحصول على الإعلانات، وضغطا عليه للقبول برئاسة مجلس إدارتها.

وأوضح البدوى أن إبراهيم عيسى عرض على إدوارد أثناء إتمام الصفقة التنحى عن منصب رئيس التحرير، إلا أن البدوى رفض، وأضاف: "قلت لإدوارد إذا اشترينا الدستور بدون عيسى نبقى بنشترى صندوق فاضى"، وأكد أنه اشترى الجريدة بأقل من قيمتها.

وأضاف: "الدستور كان سيتم بيعها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قبل سنوات بـ50 مليون جنيه"، مشيراً إلى أنه تعاقد مع إحدى شركات الإعلان بمبلغ 22 مليون جنيه فى العام لضمان الحصول على الثمن الذى دفعه فى شراء الجريدة خلال عام واحد فقط.

وأكد البدوى أنه لم يتخذ قرار تنحية ابراهيم عيسى عن رئاسة التحرير، ولكن الذى اتخذ القرار هو شريكه رضا إدوارد أثناء لحظة استفزاز مشترك بينهما، موضحاً أنه قرر الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة الجريدة حتى لا يخسر صداقته بإدوارد إلى الأبد، وأضاف: "لو كنت مكان إدوارد لما اتخذت قرار إقالة عيسى بهذا الأسلوب".

وأوضح أنه كان قد اتفق مع صحفيى الدستور على تسوية لحل الأزمة من 9 نقاط لم يكن من بينها عودة إبراهيم عيسى لرئاسة التحرير، إلا أن إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى وآخرين اجتمعوا بالصحفيين واتهموهم بخيانة عيسى، وهو الأمر الذى أدى إلى تعثر الاتفاق.

وكشف أن الإعلامية جميلة إسماعيل عرضت عليه شراء حصة رضا إدوارد هى والدكتور محمد البرادعى بمبلغ 6 ملايين جنيه، إلا أنه طلب منها أن تتقدم بعرضها إلى إدوارد.

فى الوقت ذاته رفض الكاتب الصحفى إبراهيم منصور العرض الذى قدمه البدوى بالاستمرار كرئيس للتحرير التنفيذى، مع تنفيذ النقاط التى اتفق عليها من قبل مع الصحفيين، وشن منصور هجوماً عنيفاً على البدوى فى مداخلة هاتفية واتهمه هو وإدوارد بأنهما كانا أداة فى يد آخرين لاغتيال الدستور.

وأكد منصور أن لديه معلومات تؤكد أن البدوى تواصل مع مسئولين بارزين قبل إقالة عيسى، وعرض رواية أخرى لقصة شراء الدستور، حيث أكد أن رضا إدوارد عرض على الزميلة إيمان عبد المنعم دعم الجريدة بـ 10 ملايين جنيه أثناء تغطيتها لانتخابات حزب الوفد لكنه لم يكمل بقية الرواية.

وأرجع منصور رفضه الاستمرار كرئيس للتحرير التنفيذى إلى عدم ثقته هو وباقى هيئة تحرير الجريدة فى البدوى وإدوارد، كما اتهم البدوى بأنه اعترض على استكتاب قائمة من الصحفيين بينهم وائل الإبراشى كان قد أرسلها له أحمد عصام إسماعيل فهمى، واعترض كذلك على رفع ميزانية الجريدة وهو ما كذبه البدوى، وطلب الرجوع إلى أحمد عصام الذى أغلق هاتفه، ولم يتمكن فريق الإعداد بالبرنامج من الوصول إليه.

ومن ناحيته اعترض الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع على سعى إبراهيم عيسى لبيع الدستور، وأضاف: "الأفضل لى أن أغلق الأسبوع بدلا من أن أبيعها للدكتور السيد البدوى أو لغيره".

من جانب آخر كشف البدوى أنه أنهى التعاقد مع عمرو أديب قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أنه سيظهر على شاشة الحياة قريبا.