اليوم.. اختبار القوة بين «الداخلية» و«نواب المسيرة»

[احمد مختار]

اليوم.. اختبار القوة بين «الداخلية» و«نواب المسيرة»

«اليوم» ٣ مايو.. موعد اختبار القوة بين وزارة الداخلية ونواب مجلس الشعب المعارضين والمستقلين، الذين يعتزمون تنظيم مظاهرة ومسيرة من أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير حتى المجلس، لتقديم بعض المطالب السياسية إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، وهى المظاهرة التى أعلن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رسمياً رفضها. وحذر مصدر أمنى من أنه سيتم منعها حتى ولو باستخدام القوة.
وقال سرور، خلال جلسة البرلمان أمس، إن وزير الداخلية رفض فى رسالة وجهها إلى المجلس السماح بتنظيم المظاهرة لـ«دواع أمنية»، وقال الوزير إن بعض النواب، وعلى رأسهم علاء عبدالمنعم وسعد عبود وجمال زهران ومحمد البلتاجى وحمدى حسن، أصدروا بياناً أكدوا خلاله الإصرار على تنظيم المظاهرة، لكن هناك محاذير تنذر بوضع سلبى، وهو ما أثار نواب المعارضة، مؤكدين أنهم ليسوا بصدد الصدام مع الشرطة، وأن الحكومة تسعى لتمديد العمل بقانون الطوارئ.
وفى السياق نفسه، وضعت مديرية أمن القاهرة خطة لمنع المظاهرة، وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»: «سيتم منع المسيرات حتى لو تم استخدام القوة مع منظميها، خاصة أنه تم تحذيرهم من قبل، لذلك سيتم تعزيز التواجد الأمنى فى ميدان التحرير وشارعى مجلس الشعب وقصر العينى وأمام مسجد عمر مكرم، وسيتم التعامل بشدة مع المتظاهرين، والقبض على أى تجمعات منعاً للمسيرة».
وعقدت قيادات مديرية أمن القاهرة اجتماعاً، مساء أمس الأول، لاعتماد الخطة، وشهد الاجتماع التنسيق بين قوات الأمن المركزى وفرق مكافحة الشغب لمواجهة المظاهرة. وتوقع نواب فى الحزب الوطنى، ممن كانوا قيادات سابقة فى وزارة الداخلية، بينهم اللواء محمد عمر عبدالفتاح، وحازم حمادى، إلغاء المسيرة وطالبوا المتظاهرين بتسليم مطالبهم إلى الدكتور سرور مباشرة.
فى المقابل، أعد ٦ من نواب المعارضة ٣ مذكرات تتضمن المطالب السياسية للقوى الوطنية لتسليمها إلى سرور فى نهاية المسيرة، وتدور حول رفض تمديد الطوارئ، وسرعة إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل بعض مواد الدستور خاصة ٧٦ و٧٧ و٨٨. وحذر النواب وزارة الداخلية من التصدى لمظاهرتهم ومسيرتهم، وقال النائب المستقل حمدين صباحى لـ«المصرى اليوم»، تعليقاً على رسالة وزير الداخلية للمجلس، إن النواب طلبوا ممارسة حق دستورى، و«إذا أرادت الداخلية منعنا فهى التى تتحمل المسؤولية»، وأضاف أن النواب لن يبادروا بالصدام.
كان مجلس الشعب اكتفى أمس بتوقيع عقوبة «اللوم» على نشأت القصاص، نائب الحزب الوطنى، فى تهمة تحريض الداخلية على إعدام المتظاهرين، فى جلسة لم تستغرق أكثر من ١٠ دقائق، تلا خلالها سرور رسالة من القصاص يعتذر فيها عما قاله، ويؤكد أنه كان «زلة لسان» لن تتكرر.