مصر الثورة والاقتصاد

[موسى حمدان]

مصرالثورة والاقتصاد :

كثرت في الآونة الأخيرة المقالات والأحاديث التلفزيونية وحتى الاجتماعات التي تتحدث عن الحالة الاقتصادية لمصر بعد الثورة، وتداعيات الثورة على الاقتصاد، وظهرت حلول كثيرة وكان منها حلول عملاقة تحتاج الى جهد دبلوماسي وإعلامي وتجهيز بنية تحتية عملاقة تحتاج بالضرورة الى رأس مال ضخم لتنفيذه، وهذه الاطروحات ممتازة لبناء اقتصاد متين قوي يدعم ميزانية مصر مستقبلا ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب اكبر كم ممكن من الاستثمارات سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب أو حتى الشركات العملاقة.
أعجبني كثيرا طرح جاء قبل فترة في برنامج حواري تلفزيوني عن اطروحات إنعاش الاقتصاد المصري والتي تحدثت عن تطوير الجانب الشرقي من قناة السويس وبعرض عشرة كيلو متر على طول قناة السويس بحيث يتم خلق منطقة تجارية صناعية حرة لجذب كبريات الشركات العالمية وعمل مدن صناعية تجميعية وتحويلية بالإضافة الى بناء حوض جاف لبناء السفن وتطوير موانئ جديدة على الضفة الشرقية للقناة مما يساهم في خلق أسطورة جديدة في عالم الاقتصاد الحر بسبب الإمكانيات المتوفرة من حيث الموقع العالمي المتوسط والاستراتيجي وتوسط قناة السويس لثلاث قارات وقربها من أوروبا للمساهمة في القضاء على البطالة وخلق جيل جديد من الصناعات المصرية بدلا من المصانع والشركات التي باعتها الدولة تحت ما يسمى برنامج الخصخصة.
والمشكلة الاقتصادية الحالية في مصر ليست بسبب الثورة وإنما هي مشكلة تأصلت في الاقتصاد منذ عقود بسبب السياسات الخاطئة التي اتخذتها حكومات النظام السابق والتي كانت تعتمد على حلول سريعة في ظاهرها لحل المشكلات وتنويع الاقتصاد وباطنها المصالح الخاصة للنظام وأعوان النظام ومن والى النظام وطبل وزمر للنظام بغض النظر عن حاجة الدولة المصرية الفعلية للإصلاحات الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال كان أول طرح لموضوع الخصخصة الذي فرضه البنك الدولي على مصر بسبب ضعف إرادة النظام السابق أمام التدخلات الأجنبية في شؤون مصر والتفاته الى تثبيت كرسيه لأطول فترة ممكنة ولو على حساب قوت المصريين اليومي ، كان ذلك في العام 1987 وتمت مناقشات كثيرة لإقرار القانون ووضعت سياسات للخصخصة في ظاهرها ان مصر ستنعم بالرخاء لتخلصها من مصانع وشركات خاسرة لتبيعها وتقوم بمشاريع تنموية جديدة يستفيد منها القاصي والداني في مصر، وفي باطنها اكبر عملية نهب في تاريخ مصر، وعندما تم إقرار قانون الخصخصة في العام 1991 تم تطبيقه على أساس المنافع الشخصية جدا للنظام وأركانه وعلى حساب اقتصاد مصر والذي كان من آثاره :
1- ظهور أزمة السيولة النقدية في مصر للعلن ولأول مرة في العام 1999 والتي كانت نتيجة حتمية لما قامت به الحكومة سنة 1997 من طرح لجزء من احتياطي مصر النقدي في الأسواق للمحافظة على سعر صرف الجنيه آنذاك والذي كان حول أل 3.41 مقابل الدولار والتي رافقها حالة ركود عامة .
2- بناء على أوامر البنك الدولي، تقليل النفقات الحكومية والإنفاق الحكومي والذي عاد بالضرر على أهم وزارتين للخدمات في مصر وهما وزارتي الصحة والتعليم.
3- لتثبيت أركان النظام تم زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الأمني وتمت زيادة أعداد أفراد الأجهزة الأمنية وتضخمت بحيث أصبح جهاز الأمن المصري ثاني اكبر جهاز على وجه الأرض بعد الصين بعدد إجمالي يقدر ب 1.7 مليون منتسب للجهاز مما ساهم في زيادة الإنفاق في جهة لا تخدم إلا النظام وساهم هذا العدد الهائل في زيادة نسبة الفساد المالي والاقتصادي وازداد معدل الرشوة والأتاوى وظهور جيل جديد من الصولات والمأمورين الفاسدين وعساكرهم الذين يعيشون على رقاب العباد التي هي أصلا مثقلة بالديون والهموم ومتاعب الناس.
4- تم تحرير صرف الجنيه المصري وهو إجراء بالضرورة أضر بالجنيه المصري بسبب زيادة الواردات عن الصادرات في تلك الفترة وعدم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في ظل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تم تفصيلها ايضا لتناسب أقطاب رأس المال الملاصق لنظام الحكم وبعيدا عن مصالح الطبقة الوسطى والمزارعين ودوائر الإنتاج المحلي مما ساهم في تدني نسبة مصر من السوق العالمية في كثير من السلع الزراعية وكان على رأسها القطن طويل التيلة والأرز حيث تراجع تصدير القطن الى أكثر من 40% وأصبحت مصر في المركز الثامن عالميا في تصدير الأرز بعدما كانت تحتل المركز الرابع
5- بعد عملية التخصيص تم طرح أسهم الشركات في البورصة المصرية مما ساهم في توجيه عشرات المليارات من رأس المال المصري الى الاستثمار في هذه الشركات بدلا من توجيهها للاستثمار في مشاريع استثمارية جديدة غير المشاريع التي نهيت ليعاد بيع أسهمها للمستثمرين بحيث أصبح هؤلاء المتنفذين كالمنشار يأكلون أموال الاستثمار في مصر ببيع الأصول بأسعار وهمية وبخسه وإعادة طرح أسهمها بجذب مزيد من الأموال للاستثمار في هذه الشركات المباعة.
6- تعتبر عملية الخصخصة أنها وبامتياز اكبر عملية نهب للاقتصاد المصري في التاريخ حيث بيعت الشركات بقيمة بخسة مقارنة بقيمتها الحقيقية وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية.
7- نتج عن عملية الخصخصة وجود فئة من الشعب المصري التي خرجت من سوق العمل بالمعاش المبكر والذي ساهم في ضعف القوة الشرائية في السوق بسبب ضعف قيمة الأجور الإجمالية كما ساهمت بتفاقم مشكلة البطالة .
ان هروب الحكومات المصرية السابقة في ظل النظام السياسي الفاسد من مسئولياتها من مواجهة حقيقية للازمات الاقتصادية المتلاحقة وهي جالسه تتمنى الأماني والوعود الكاذبة من صندوق النقد الدولي ومن الدول الكبرى كدعم للاقتصاد المصري مقابل السلام الزائف مع إسرائيل وهروب الحكومات الى مشاريع عملاقة طويلة الأجل استنزفت من خلالها جزء كبير من السيولة النقدية في مصر والتي كان من أبرزها مشروع توشكى الفاشل والذي كان مخططا له ان تبدأ إيراداته بعد 20 سنة من البدء في المشروع وظهور أزمة عقارية في نفس الفترة والتي أدت الى تجميد أكثر من 100 مليار جنيه في عقارات فارغة وغير مستغلة وتواجه مشاكل في التسويق بسبب ضعف السيولة كان السبب الرئيسي في خلق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.
مما سبق ذكره نجد ان الاقتصاد المصري لم يكن قويا قبل الثورة كي نتهم الثورة بأنها أضعفت الاقتصاد المصري ودمرته وكأن الدنيا وقفت عند 25 يناير ولن تتحرك مطلقا إلا بالعودة الى النظام الفاسد ليقوم بتحريك اقتصادنا من جديد بعصاه السحرية التي كانت مسلطة على رقاب العباد أو ان مصر توقفت عند هذا الحد ولن تستطيع ان تنهض من سباتها الذي دام طويلا وبالإكراه من نظامها السابق وبتخطيط وتمويل إسرائيلي أمريكي لإبقاء مصر دولة فقيرة محتاجة للمساعدات ومعزولة عن محيطها العربي وتدمير كافة أركان اقتصادها برفع تكلفة الإنتاج الزراعي المصري لإضعاف منافسته بالأسواق العالمية وخصخصة القطاع العام لإضعاف موارد الدولة وضرب الصناعات وتحويل أنظار المستثمرين من القطاعات الإنتاجية الى قطاعات خدمية كان على رأسها الخدمات السياحية والتي أخذت حجما من الاستثمارات اكبر من حجمها واقتصر الاستثمار على رؤوس الأموال الفاسدة القريبة من النظام.
مصر تمتلك كل مقومات النجاح وفي كل المجالات والميادين وعلى رأسها الاقتصاد ولكن ذلك مرهون بالإرادة السياسية الجادة التي تعمل على خلق المناخ الملائم ووضع القوانين الخاصة بحماية رأس المال وتخفيف القيود المفروضة مع حماية حق مصر والمصريين في الاستثمارات الواردة الى مصر والتخفيف من تكاليف الإنتاج ودعم أسعار الطاقة وتخصيص المكان المناسب وبأرخص الأسعار والتسويق عالميا لمصر وفي كل الاتجاهات لدعم خطط التنمية الاقتصادية إعلاميا وفنيا وتطوير الملحقيات التجارية في السفارات المصرية في الخارج وتزويدها أولا بأول بكل القوانين والتسهيلات والإيعاز للسفارات بعمل معارض ولقاءات وندوات في كل دول العالم للتسويق لمصر على أنها وجهة استثمار اقتصادي آمن ووجهة سياحية آمنه.