قانون زراعة الأعضاء سيعزز من انتشارها.. رجال أعمال يتقدمون بطلبات لتأسيس بنوك لتجارة

[احمد مختار]

قانون زراعة الأعضاء سيعزز من انتشارها.. رجال أعمال يتقدمون بطلبات لتأسيس بنوك لتجارة الحيوانات المنوية في مصر

كتب ـ حماد الحجر (المصريون) | 22-02-2010 00:18

طالب أكثر من مائة عضو من الإخوان والمستقلين بمجلس الشعب بإعادة المداولة في المادة 2 الخاصة بالخلايا والأنسجة والمادة 3 الخاصة بنقل الأعضاء البشرية من والي الأجانب والمادة 12 الخاصة بتعريف الموت

حيث حذر النائب إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب في بيان قدمه للمجلس من سرعة تمرير مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية لأنه سيفتح الباب أمام تجارة غير أخلاقية ستجر الويلات علي مصر والمنطقة العربية

وأضاف الجعفري : لابد من هذه الإحتياطات حتى لا يصير القانون الجديد بوابة شرعية لتقنين بيزنس زراعة الأعضاء البشرية وحتى لا يفتح الباب أمام نوعين من التجارة غير الشرعية والتي لا تعرف الأخلاق وهي تجارة الدم والحيوانات المنوية وذلك من خلال خصخصة بنوك الدم المصرية وإنشاء بنوك خاصة للحيوانات المنوية .

وأكد الجعفري أن التشريع الحالي لا توجد فيه نصوص تمنع أو تجرم مثل هذا النوع من التجارة المحرمة التي تديرها مافيا خفية حتى أصبح لدينا سوقا لبيزنس الحيوانات المنوية يتعامل معه أكثر من مريض بالعقم يوميا من خلال التجارة المباشرة في الحيوانات المنوية في بعض المستشفيات والمراكز الخاصة التي تقدمت بعضها بطلبات لوزير الصحة بإنشاء بنك للحيوانات المنوية

وأكد الجعفري إن خطورة فتح الباب أمام هذه التجارة أن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تقوم بالتحايل علي القانون خاصة لدي الأزواج الذين ليست لديهم القدرة علي الإخصاب فيلجأون إلى شراء الحيوان المنوي من مواطن أخر نظير مبالغ مالية كبيرة يتحملها الزوج وهذا هو نفس الأسلوب الذي تقوم به بنوك الحيوانات المنوية في أمريكا وأوروبا حيث تقوم بزرع حيوان منوي من رجل غير الزوج في رحم الزوجة ً بعد إصابة الزوج بالعقم نظير مبلغ 1500 جنيه إسترليني وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو محرم شرعا .

وأكد الجعفري أن بنوك الحيوانات المنوية في الدول الغربية تستخدم خدمة الديليفري ومواقع الإنترنت في بيع وشراء وتداول الحيوانات المنوية كما تقوم هذه البنوك بالتلاعب في الحيوانات المنوية لإنتاج أجنه ذات مواصفات محدده

وهذه من الأمور الخطرة عند تطبيقها في مصر لأن الدول الغربية تعتمد علي التقنيات والأساليب العلمية ولأن خدمة الديليفري ( توصيل الطلبات للمنازل ) لا تصلح مع الخدمات الطبية وقد أثبتت التجارب العملية وقوع العديد من الكوارث الطبية بعد استخدام خدمة الديليفري في الصيدليات ومعامل التحاليل .