"المؤتمر الإسلامى" تهدد بإجراءات رادعة ضد 5 دول من أعضائها

[سحر]

"المؤتمر الإسلامى" تهدد بإجراءات رادعة ضد 5 دول من أعضائها

أعربت منظمة المؤتمر الإسلامى عن قلقها إزاء امتناع خمس من دولها الأعضاء عن التصويت لصالح قرار مكافحة ازدراء الأديان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك أمس الثلاثاء.

وهدد مصدر مسئول بالمنظمة بأنه قد يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الدول التى عارضت الإجماع المتفق عليه سابقا، وقد يكون من أبرز هذه الإجراءات، الامتناع عن تقديم التسهيلات المتاحة من قبل المنظمات العاملة تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامى، مثل البنك الإسلامى للتنمية، وقال إن ضغوطا غربية مورست على هذه الدول (بنين وبوركينافاسو، وألبانيا والجابون، والكاميرون) بالإضافة إلى البوسنة والهرسك (الدولة العضو المراقب بالمنظمة)، من أجل الامتناع عن التصويت.

وشدد المصدر على ضرورة أن تتصف الدول الأعضاء بوحدة الموقف إزاء قضاياها، خاصة وأن اجتماع وزراء الخارجية الإسلامى فى العاصمة الطاجيكية، دوشنبيه، مارس الماضى كان قد أثمر عن اتفاق جماعى إزاء دعم القرار الذى تتبناه منظمة المؤتمر الإسلامى، وتعرضه بشكل سنوى على الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف منذ عام 1999، وعلى الرغم من الإجماع الذى شهدته الجمعية العامة قبل أكثر من عقد إزاء القرار المذكور، إلا أن الدول الغربية ومنذ بداية الألفية الثالثة، بدأت فى حملة مضادة من أجل تقويض المساعى الرامية لتبنيه على خلفية أن القرار من شأنه أن يقيد حرية الرأى والتعبير.

وكانت الجمعية العامة قد أقرت أمس القرار الذى يدعو إلى منع ازدراء الأديان بموافقة 76 دولة من بينها الصين وروسيا، ورفض 64 دولة، وامتناع 42 دولة، ونتج عن القرار الذى تبنته منظمة المؤتمر الإسلامى جدلا غربيا بعد حملة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبى الكريم رغم نفى المنظمة المتكرر عزمها تقييد حرية التعبير، وقد شاركت المجموعة الإسلامية فى نيويورك فى صياغة القرار على ضرورة مكافحة ازدراء جميع الأديان بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية، فضلا عن احترام حقوق الأقليات الإثنية.

وأكد المصدر المسئول فى المنظمة أن صياغة القرار قد تم بالتنسيق مع عدد من الدول الغربية من أجل مراعاة احترام حق التعبير والرأى، وضمان الدعم اللازم له، كما لفت المصدر إلى أن تصويتا آخر سيجرى على القرار فى الجمعية العامة خلال ديسمبر المقبل، مطالبا الدول الأعضاء الخمس بمراجعة موقفها إزاء القرار، ومحذرا فى الوقت نفسه من مغبة معارضة الإجماع بين الدول الإسلامية، وهو بحسب المصدر، ما قد ينعكس بالسلب على الموقف الجماعى للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى القمة الإسلامية الثانية عشر فى شرم الشيخ بمصر، والتى سوف تنعقد فى مارس المقبل.

[احمد مختار]

مشكورة سحر عالخبر