رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور إبراهيم سليمان

[علي الدين]

يواجه اتهامات بالرشوة والإضرار بالمال العام

النيابة تطلب رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور إبراهيم سليمان



د/ إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق
أخبار مصر
أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة لعرضها علي المستشار عبدالمجيد محمود‏‏ النائب العام‏‏ تمهيدا لإرسالها لوزير العدل تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة من‏ 47‏ عضوا بمجلس الشعب‏ حول ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏
جاء ذلك بعد أن انهت نيابة الأموال العامة العليا مناقشتها لعضو هيئة الرقابة الإدارية الذي استمر لمدة‏ 3‏ أشهر حول ارتكاب الوزير السابق للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه‏.‏
وذكرت جريدة الاهرام المسائي فى عددها الصادر الأحد ان تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي يقع في‏ 50 ‏ ورقة من القطع الكبير‏ يتضمن جميع المخالفات المتعلقة باسناد وتخصيص أراضي لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر‏.‏
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الوزير السابق بتخصيص ‏8‏ قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه شريف ودينا محمد إبراهيم سليمان‏،‏ فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلي تخصيص‏ 20‏ قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم حيث يقوم بإعطاء كل واحد قطعة أرض وفيلا بمارينا‏،‏ كما قام الوزير بتسليم حسن درة رجل الأعمال‏1500‏ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والشروق ومازال حسن درة متعثرا ولم يقم بالسداد منذ بداية التعاقد عام ‏1994‏ حتي الآن وبعد جدولة ديونه ‏4‏ مرات‏.‏
كما أعطي الوزير لوجدي كرار رجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع وباع له مبني البولينج وسينما بمارينا بالأمر المباشر‏.‏ فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع علي العقد وقرر ببطلانه لأنه مخالف للقوانين واللوائح‏.‏
وتضمنت التحريات قيام زوجة الوزير السابق ببيع قطعتي أرض بالشيراتون لرجل الأعمال وجدي كرار وأعطي لشركة المهندسون المصريون بالأمر المباشر أكثر من‏300‏ فدان وللشركة المتحدة للاستثمارات‏ 300‏ فدان بشارع‏ 90‏ بالتجمع الخامس بسعر المتر‏250‏ جنيها حيث كانت مخصصة كنادي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن الوزير أصدر تعليماته بأنه لا يتم تخصيص أي قطعة أرض إلا بعد موافقته‏.‏ وصرح مصدر قضائي بأن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها علي النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة‏.‏
وأشار المصدر إلي أن الوزير السابق يواجه مجموعة من الجرائم تتمثل في الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والرشوة‏.‏
ومن المقرر أن يتسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مذكرة النيابة التي أعدها المستشار طارق الحتيتي رئيس نيابة الأموال العامة العليا في القضية التي تحمل رقم‏408‏ حصر أموال عامة عليا‏.‏

[اميره علي]

[align=center]يعني أستاذ عمرو ما تجناش عليه في حواره

أهي الحقيقية بانت اهي واتعرف مين اللي كان علي حق[/align]