تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة مصر الجديدة إلى نوفمبر

[فريده]

تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة مصر الجديدة إلى نوفمبر

أسامة محمود السكسك الإماراتى الجنسية المتهم بقتل فاتن رضا عبد الرحمن المعروفة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال القيسونى ثانى جلسات إعادة محاكمة أسامة محمود السكسك الإماراتى الجنسية المتهم بقتل فاتن رضا عبد الرحمن المعروفة إعلامياً بفتاة مصر الجديدة وتحويل جسدها إلى أشلاء وإلقائها فى القمامة إلى 30 نوفمبر المقبل لإعلان فادى السكسك شقيق المتهم بدولة الإمارات وشاهد الإثبات الأول والأخير وتغريمهم 200 جنيه لكل منهم بسبب عن الحضور، إضافة إلى تغريم الدكتور محمد حسين قمر الطبيب الشرعى 200 جنيه لتخلفه عن الحضور أيضاً وألزمت المحكمة النيابة بإعلانهم بالحضور فى الجلسة القادمة، كما سمحت للدفاع والمدعين بالحق المدنى بتصوير المستندات المقدمة من قبل النيابة العامة.

شهدت جلسة المحاكمة عدداً من المفاجآت أولها حضور والدة المتهم لأول مرة بصحبة محامية طلعت السادات وطلبت منها المحكمة استدعاء شقيق المتهم من أبو ظبى وأبدت استعداده للحضور، وقالت إنها تقيم حالياً بمصر الجديدة وأن نجلها هو الذى سلم نفسه للسلطات المصرية ولم يتم القبض عليه.

وفجر محمود غيطاس وكيل النائب العام مفاجأة أخرى عندما أكد أن تقرير الطب الشرعى المقدم لهيئة المحكمة يثبت تطابق عينات البصمة الوراثية للمتهم مع العينات التى عثر عليها بحمام الشقة محل الواقعة والقفازات الموجودة بصندوق القمامة وتم تحريزها، وقدم بذلك مذكرة إلى هيئة المحكمة، إضافة إلى شهادتين إحداهما من مصلحة الجوازات والهجرة والأخرى من شركة الطيران التى استخدمها المتهم.

وشهدت المحكمة مشادات كلامية بين أسرة المجنى عليها وهيئة الدفاع، إلا أن حرس أمن المحكمة تمكن من السيطرة على الوضع وتهدئة الطرفين.

ترجع أحداث الواقعة إلى 18 فبراير الماضى، عندما عثر جامع قمامة بضاحية مصر الجديدة على رأس لسيدة وسط أكوام القمامة الخاصة بعمارات الميريلاند، اتضح فيما بعد أنها لفتاة تدعى فاتن رضا عبد الرحمن، متزوجة عرفياً من شاب إماراتى يدعى أسامة محمد إبراهيم السكسك، غادر البلاد وأسرته عقب الحادث.

وكشف تقرير الطب الشرعى، أن الجثة تم تقطيعها إلى 8 أجزاء، ودلت التحريات والتحقيقات التى أجرتها النيابة أن وراء الجريمة زوجها الهارب، وذلك بعد أن تم العثور على باقى أشلائها داخل شقته، ما جعل النيابة تأمر بالقبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية للانتهاء من التحقيق.

وبعد رجوع المتهم إلى مصر ألقى القبض عليه فقدم تظلماً فى 10 فبراير الماضى على قرار حبسه على ذمة القضية، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه وإرسال أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف التى حددت لها دائرة المستشار جمال القيسونى.