الفساد وجرائم الانترنت على رأس اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

[سحر]

الفساد وجرائم الانترنت على رأس اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

اكد كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس الدورة العادية ال26 لمجلس وزراء العدل العرب أهمية اجتماع الدورة الحالية للنظر فى موضوعات حيوية وعلى رأسها الفساد, وجرائم الانترنت.

وأشارا إلى أن الاجتماع سوف يناقش أيضا المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء , وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية, ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن.

كما أكدا على أهمية الاتفاقيات العربية الخمس والتي تتعلق بمجالات مهمة للتعاون المشترك والتي سيتم التوقيع عليها غدا من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

وأشاد عمرو موسى - في كلمته خلال افتتاح المجلس الاثنين - بجدول أعمال الاجتماع , مشيرا إلى أن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية , ووضع تشريعات نموذجية في هذا الشأن ونوه موسى بنشاط محكمة الاستثمار العربية, وقال إنها تضم قضاة من مختلف الدول العربية تعرض عليها قضايا الاستثمار , والنزاع بين أفراد ودول, ونزاعات تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب.

وطلب الأمين العام للجامعة العربية من مجلس مجلس وزراء العدل العرب مزيدا من الدعم لعمل هذه اللجنة.. وقال "إننا نتوقع من مجلس وزراء العدل العرب توجيهات وقرارات تحمي العدالة وتضمن حقوق الناس على مختلف مشاربهم".

وأعرب عن تطلعه أن يخرج اجتماع مجلس العدل والداخلية العرب بنتائج تفيد العمل العربي المشترك وحفظ حقوق المواطن العربي ضمان لتنفيذ أحكام القضاء في مختلف الدول العربية.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وزراء العدل العرب الى دعم موضوع محكمة الاستثمار العربية من خلال تقديم المقترحات لدعم وتنشيط عملها بما يحمى حقوق المستثمرين ويؤدى لفض المنازعات الاستثمارية

وذكر أن المجلس يناقش عددا من مشاريع القوانيين والتشريعات التى تواجه ظواهر الفساد والارهاب ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت ومكافحة غسيل الاموال , وكذلك مناقشة مشروع برتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء.

من جانبه, وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس الاجتماع هذه الاتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها مع مجلس وزراء الداخلية العرب غدا بأنها تعد من أهم الصكوك العربية القانونية , وهي تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والفساد , والجريمة المنظمة , وجرائم المعلومات.

وأكد مرعى على أهمية تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العرب.

وأشار إلى أن المجلس حقق إنجازات عديدة في السنوات الماضية , وشهد العديد من الإتفاقيات مشيدا بدور وزراء العدل العرب , والأمانة الفنية للمجلس على مدار السنوات الماضية , كما وجه الشكر للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على دعمه لجهود السودان.

من جانبه, طالب وزير العدل العراقي دارا نورا الدين بهاء الدين بتوحيد الجهود العربية في مواجهة الإرهاب وسفك الدماء باسم الدين..وقال "يجب أن نجمع قوانا لموجهة هذه القوى" , مؤكدا أن حماية الاملاك العامة واجب شرعي وقانوني.

وطالب بالضرب على أيادي الإرهابيين ومن يسفك الدماء بقوة, والتعاون في جمع المعلومات , وتعزيز التعاون وتبادل الخبرة بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب.

وقال إن قرارات العفو لم تعد فعالة في محاربة الإرهاب , مشيرا إلى أن الإرهاب هو أحد المشكلات التي تعرقل الاستثمار, والتطور العلمي في البلدان العربية.

وأضاف الوزير العراقى أن "المواطن العربي والمسلم بات يوجه له اتهام بالإرهاب رغم أن هذا بعيد عن ديننا وثقافتنا", واتهم بعض الدول بأنها أفسدت ضمائر هؤلاء الشباب , مؤكدا أن محاربة ذلك يحتاج إلى تعاون وتكاتف ووحدة الرأي.

وتابع "الإسلام الحنيف يطلب منا التكاتف والغلظة في محاربة هذه الجرائم وأي جرائم", محذرا من أن الركون للزمن لاينفع , لأنه يؤدي إلى تنامي الأفكار المتطرفة, وأكد أن حماسة وسائل الإعلام في بث هذه الأفكار يجعل الأمور تتفاقم.

ونوه دارا نورا الدين بأن الحرب الجديدة هي حرب المياه , وهي ليست بعيدة مالم نقم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية, وندافع عن حقوقنا التاريخة في الأنهار والبحيرات والجداول التي تنبع من غير دولنا.

وحذر من أن "إمكانية أن تصبح الدول العربية بلا مياه لأن "بعض الدول التي لها مطامع في تقسيم هذه الأمة وخلق العداء بين جيراننا وحلفائنا تحاول إبعادنا عن جيراننا وأصدقائنا للالتفات إلى دول أخرى لايربطنا بها علاقات أو حدود".

من جهته, وجه وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات شكره إلى مجلس وزراء العدل العرب على وقفته الداعمة للسودان في أزمة دارفور, وفي القرار الموجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

وأشار إلى أن السودان مقبل على استفتاء مصيري في الجنوب, معربا عن الأمل في ينتهى هذا الاستفتاء بالمحافظة على وحدة السودان, مشيدا بالدول العربية التي وقفت إلى جانب وحدة السودان.

وأكد أهمية المقترحات المقدمة من قبل السودان , خاصة تلك التي تتعلق بإنشاء آلية متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

بدوره..قال وزير العدل اليمني غازي شايف الأغبري إن التقدم العلمي والتكنولوجي فرض قضايا جديدة وجرائم حديثة, كما أن ظاهرة الإرهاب بما تحمله من أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة تشكل تحديا للمجتمع الدولي.

وطالب الأغبري بصياغة اتفاقيات عربية ملزمة في مجالات مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية, لافتا إلى هناك قوانين عربية موحدة في هذا الشأن إلا أنها مازالت استرشادية.

وأضاف أن "المتغيرات والمستجدات الجارية في عالمنا اليوم وانعكاساتها على مجتمعاتنا العربية وماتفرضه من تحديات مثل انتشار الجريمة المنظمة وتطورها وخصوصا الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والفساد والقرصنة, كل ذلك يحتم علينا جميعا الوقفة الجادة والتعاون والتأزر والمساندة لمواجهة هذه الآفات التي تهدد مسيرة التنمية والتطور في البلدان العربية".

واستطرد: "إننا في الجمهورية اليمنية عانينا من الإرهاب, وقد بذلنا جهودا كبيرة لمواجهة هذا الخطر الوافد على بلادنا وإتخذت معالجات وإجراءات عدة ابتداء بإجراء الحوار الفكري مع من انتهجوا هذا النهج وانتهاء بالمواجهة مع تلك الفئة الضالة".

وطالب بضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية وذلك لما نعانيه من هذه الآفة التي حلت على المنطقة وكبدتنا خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بما صحبها من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى اليمن, بأعداد كبيرة تجاوزت المليون لاجئ.

[احمد مختار]

مشكورة عالخبر