سرور يطلب سرعة حل مشكلات العمال المتظاهرين حول البرلمان

[سحر]

أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين حرص الحكومة على حل مشاكل العمال فى الشركات الثلاث التى يتظاهر عمالها خارج مجلس الشعب خلال الأيام الماضية، وهي شركة طنطا للكتان، وشركة النوبارية "سيد"، وشركة "امنسيتو" للغزل والنسيج.
وأعلن محيي الدين أن عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تتابع عن كثب حل مشكلات شركة طنطا للكتان بينما ستعمل الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة بالمجلس حول مشاكل شركة النوبارية "سيد".
وقال -أمام جلسة مجلس الشعب الاثنين- إن الشركة الثالثة وهى شركة خاصة كان يمتلكها أحد المستثمرين العرب وحكم عليه بالسجن ولكنه هرب خارج البلاد وأن الحكومة تتابع حل المشكلة مع بنك مصر الدائن لشركة "امنسيتو" للغزل والنسيج.
وحث الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس على ضرورة قيام الحكومة بدورها الرئيسى فى حل مشكلات العمال المتظاهرين أمام المجلس وفى الشوارع الجانبية، حيث إن المجلس لن يقف مكتوف الأيدى فى ظل تصاعد المظاهرات العمالية التى تطالب بتدخل المجلس وإيجاد حل لمشكلاتهم.
كان النائب المستقل مصطفى بكرى قال إن مشتري شركة عمر أفندي خالف القواعد المتبعة للعقد المبرم معه وأكد أن المشترى خالف المعايير الواردة فى العقد بشأن الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على استمرار النشاط ثم القيام بالتطوير، وأن المشترى خالف كل البنود وقام بتغيير العلامة التجارية ولم يسدد الضرائب المستحقة بحجة تحقيقه خسائر ورهن 17 فرعا لشركة عمر أفندى لمؤسسات تمويل أجنبية ومحلية.
ورد محيى الدين على ذلك بالقول إن الحكومة الحالية لم تتصرف فى شركة عمر أفندى بل تمت عملية البيع فى عهد حكومات سابقة وتم سداد قيمة الصفقة وأصبحت ملكا للمشترى بعد سداد حوالى 589.9 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وأنه تم إرسال عقد البيع إلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى راجع بنود العقد والحكومة على إستعداد تام لإيداع العقد أمانة المجلس حرصا من الحكومة على عدم إخفاء أى حقائق أمام نواب الشعب.
وقال وزير الاستثمار إنه تم ضخ حوالى 763 مليون جنيه فى أربع شركات مماثلة لعمر أفندى كان يمكن أن تستثمر فى بناء المدارس أو المستشفيات ولكن الحكومة أرادت تقويم الشركات للحفاظ على حقوق العمال.
وأكد الدكتور فتحى سرور أن الحكومة كان يمكنها تطبيق أحكام المادة 119 مكرر ( ج ) من قانون العقوبات على المخالفين من المستثمرين على ضوء وقوع ضرر أو إرتكب المستثمر أى غش فى تنفيذ العقد المبرم مع الحكومة.
وقال "لو تحركت الحكومة وأبلغت عن المستثمر المخالف لدخل السجن حتى لو كان المستثمر قطاع خاص لأن الحكومة مسئولة إنطلاقا من حرصها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن القانون ينص للحكومة على كل ما تستطيع فعله للحافظ على حقوق العمال ويمكن وضع أموال المستثمر الخاص تحت التحفظ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بل يمكن تطبيق سياسة التأميم عند الضرورة، وأضاف" إننا نريد أنيابا للحكومة ونريد ألا يعبث المستثمر بها ولا بأمن البلد واقتصادها عبثا".
وقرر إحالة هذا الملف أمام اللجنة الاقتصادية بالإشتراك مع هيئة مكتب لجنة القوى العاملة بالمجلس لبحث وإعداد تقرير عنه.