مبارك يحذر من الخلط بين التغيير والفوضى

[سحر]

اخبار مصر

اعلن الرئيس حسني مبارك مناصرته لحالة التفاعل المجتمعى النشطة فى اتجاه الاصلاح، رافضا الافكار التى تخلط بين التغيير والفوضى.

وأكد مبارك، خلال كلمته التي ألقاها الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، تمسكه باستكمال الاصلاحات السياسية التي ترسخ دعائم الديمقراطية، تدعم دور البرلمان والاحزاب وتعزز استقلال القضاء وتنأى بالدين عن السياسة.

وقال إن الناخبين يحتاجون إلى اجابات كى يمنحون ثقتهم، لا إلى شعارات خالية من اي برامج او افكار حقيقية للتغيير، وعلى من يرفع الشعارات ان يقدم برنامجه ويطرح افكاره ويعلن عن سياسته، وينتظر الناخب ليقول رأيه فيما يطرحه من خلال صندوق الانتخابات.

وأكد ان الانتخابات المقبلة ـ بشقيها "الرئاسية والتشريعية" ـ ستكون حرة ونزيهة، وسيكون الشعب هو الحكم، وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع.

وطالب أصحاب الشعارات والمزايدين بأن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول للمشكلات، وتابع قائلا "أن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من الناس، ماذا لديهم ليقدموه لهم؟، ما هى سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟، ما هى برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودى الدخل منا؟، كيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب على مصر وشعبها؟، وما هى مواقفهم من قضايا سياسة مصر الخارجية فى المنطق والعالم؟".

ودعا الرئيس مبارك جميع ابناء الوطن للالتقاءعلى كلمة سواء، ترتفع فوق الشعارات والمزايدة، وتعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب.

وتابع قائلا" إننا نقف الآن فى مفترق طرق، أمامنا خيارات وتحديات صعبة، وعلينا أن نختار، وإننى كواحد من أبناء مصر، أجد نفسى اليوم وأكثر من أى وقت مضى، أقوى عزما وأشد تصميما، على ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء، لا بديل لنا عن المضى إلى الأمام، واثقين فى أنفسنا، موقنين برؤيتنا وسياساتنا، مؤمنين بمستقبلنا وعزيمة شعبنا، لا نهتز ولا نتردد أو نتزعزع، ونمضى فى طريقنا، نحو انطلاقة جديدة وغد جديد".

الأجور والانتاج

على صعيد آخر، أكد الرئيس مبارك تمكسه بحصول العامل المصرى على أجور مجزية تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام ومعاشات تراعى التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وتأمين من البطالة لحين عودته لسوق العمل.

وقال مبارك إن أي زيادة فى الاجور يجب ان يقابلها زيادة فى الانتاج، مشيرا إلى ان أي زيادة غير واقعية في الاجور لا تعكس مستوى الانتاجية، ستؤدي إلى تراجع التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم.

وأشار إلى إن الدولة عملت على زيادة الأجور، ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار، وإنما بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال، وجهود موازية للسيطرة على غلاء الأسعار، الوارد من الخارج، مؤكدا أن الأجور والمرتبات زادت خلال السنوات الـ5 الماضية بأكثر مما وعد برنامجه الانتخابى.

وطالب بمراجعة دقيقة للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الشركات لتفعيل الرقابة عليها، مطالبا الحكومة والبرلمان بسرعة انجاز القوانين ذات الصلة، على نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي والمزيد من الاستثمار وفرص العمل، ويسمح بتخارج الشركات مع الحفاظ على حقوق ومستحقات العمال.