عمال أمونسيتو يطلبون عودة "أغا"

[سحر]

اليوم السابع

أكد خالد طلعت، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أمونسيتو العالمية للغزل والنسيج، أن يوما واحدا فى عذاب رجل الأعمال الهارب عادل أغا مالك الشركة أفضل من سنة فى ظل التعنت الحكومى، مطالباً بعودة المستثمر لإدارة الشركة لأن "ظلم الغريب أفضل من نعيم القريب"، على حد قوله.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية لليوم السابع أن السلطات المعنية بأزمة عمال الشركة البالغ عددهم 1700 عامل، تتعمد وضع العراقيل والصعاب أمام العمال وعدم الوفاء بالتزاماتها إليهم.

من ناحية أخرى، أجرت الناشطة العمالية فاطمة رمضان دراسة حول أوضاع العمال، قالت فيها إنه طوال فترة اعتصام العمال كانت الحكومة تحاول أن تظهر بمظهر الحكومة الديمقراطية، فيما عدا الحصار الأمنى المستمر للمعتصمين، ومحاولات منع الصحفيين عنهم، وبعض المضايقات هنا أو هناك، إلا أنها لم تتجرأ على فض الاعتصامات بالقوة، حتى عندما تأجل خطاب رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، فى محاولات لإخلاء الأرصفة من العمال قبل الخطاب، حاولوا فض الاعتصامات ولكن عن طريق التدخل مع بعض المسئولين لتقديم وعود للعمال بالحل رفضها العمال كلها، وأكملوا اعتصاماتهم حتى اليوم الأحد 23 مايو.

وأضافت أنه فى هذا اليوم تدخلت الحكومة بأجهزتها الأمنية بضرب عمال أمونسيتو بعنف أمام مجلس الشعب، ولم تكتف بذلك بل تتبعهم وهم فى مسيرتهم إلى مقر البنك الذى يرفض أن يعطيهم حقوقهم وضربتهم مرة أخري، واعتقلت منهم 6 عمال وهم: سيد أحمد محمد نوفل- مصطفى عبد الصبور- محمد خليل الصاوى- إبراهيم محمد عمار- هشام محمود إسماعيل- صابر محمد عبد القوى.

وأوضحت أن الدولة لم تكتف بذلك بل واعتدت بالضرب على الصحفيين والإعلاميين وكسرت كاميراتهم، حتى لا يتم تسجيل وإثبات اعتدائهم على العمال، وبعد ذلك قاموا بفض اعتصام عمال أمونسيتو بالقوة، ثم فض اعتصام عمال شركة النوبارية وشركة المعدات التليفونية. وقد تم عرض عمال أمونسيتو المقبوض عليهم على نيابة السيدة زينب بمحكمة الجلاء، ووجهت نيابة السيدة زينب لهم تهمة تعطيل وسائل المواصلات البرية، وذلك بموجب المحضر رقم 3540 لسنة 2010 م.

وقد قررت نيابة السيدة زينب إخلاء سبيل عمال شركة أمونسيتو من القسم التابعين له، وذلك حوالى الساعة الثانية عشرة ليل يوم 23 مايو الجارى، وأكدت الدراسة أن العمال استمروا طوال فترة الاعتصام ومن قبله، فى مفاوضات مستمرة مع النقابة العامة، والتى قال لهم رئيسها فى مرة من المرات، حسب ما ذكر العمال، إن البنك لن يدفع أكثر من الخمسين مليوناً، وأن عليهم ألا يكونوا "طماعين فلم يحصل أحد من العمال الذين اعتصموا قبلهم على مثل هذا التعويض، وأنه لو وافق البنك على التعويض الذى فى الاتفاقية فلن تنتهى الاعتصامات، وسوف نجد كل يوم عمالاً معتصمين يطلبون مثل ما أخذتم".

وعما حدث بجلسة القوى العاملة مع ممثلى العمال، تحدث "أسامة" أحد عمال أمونسيتو فقال:" أول ما دخلنا جلسة القوى العاملة فوجئنا بحسين مجاور بيقول إيه اللى جاب دول، قعدوهم ورا خالص، ولقيناهم بيرصوا الموضوع، والموضوع منتهى والاسم جلسة طارئة علشان يحلوا مشاكل الناس اللى بقالهم 16 يوم فى الشارع، كل ما نيجى نتكلم مجاور يقول أقعد ساكت، ما تتكلمشى، قلنا فيه اتفاقية قال اللى ماضيين عليها كلهم موظفين، قلنا لهم أنتم كدا ناس ظالمة، قال شدوهم ونزلوهم، زملائنا شافونا نازلين كده، هتفوا، فوجئنا بقوات خاصة ناس لابسة مدنى، الله أعلم أمن دولة ولا إيه بتطلع من كل حته".

وبحسب الدراسة فإن العمال طوال فترة الاعتصام استخدموا كل الطرق التى تعبر عن الظلم الذى يتعرضون له، وعن أنهم لم يعودوا يصدقون وعود الحكومة، وعن أن الحكومة تقتلهم وأبناءهم، فقد ارتدى العمال الأجولة المصنوعة من الخيش مبررين ذلك بأنهم لا يملكون حق كفنهم فقرروا لبس الأجولة لأنها أرخص ثمنا، كما لجأ بعض العمال إلى خلع النصف العلوى من ملابسهم وكتبوا على أجسدهم العارية "الحكومة سرقت حقى.. عاوز حقى"و "يائس من الحكومة.. حسبى الله ونعم الوكيل"، كذلك لجأ العمال إلى الظهور بملابسهم الداخلية القديمة والمقطعة، وحمل العمال أحد زملائهم ملفوفا بجوال بلاستيك وطافوا به ذهابا وإيابا بطول الرصيف مرددين "لا إله إلا الله.. الحكومة عدو الله" ، كما قاموا بتعليق دمية مشنوقة فى الشارع للتعبير عما تفعله بهم الحكومة.

وعبر العمال عن وعود الحكومة التى لا تتحقق فى أحد بياناتهم الجمعة يوم 9مايو، وقد أقسم العمال بعد ما تعرضوا له من ضرب واعتقال بأنهم لن يسكتوا عن حقوقهم، وسوف يستكملون مسيرتهم فى المطالبة بها، وقد أقام العمال مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه ذلك، تضامن معهم فيه العديد من القوى منها، المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مجموعة تضامن، مركز آفاق اشتراكية، ومركز الدراسات الاشتراكية، وأصدروا بيانا يدينون فيه هم وآخرون ما تعرض له العمال، ويطالبون بمحاكمة المتورطين فى ذلك، وكذلك أصدرت دار الخدمات النقابية بيان إدانة.

كما نظم حوالى 300 عامل من الشركة وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض أثناء تقديم بلاغين للنائب العام الأحد الماضى ، الأول ضد كل من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، ومأمور قسم السيدة زينب للمطالبة بمحاكمة المعتدين عليهم ، والثانى ضد كل من عادل طالب أغا، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووزيرة القوى العاملة، بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية، والإبلاغ عن ممتلكات عادل أغا التى لم يتم الحجز عليها.