التحرش الجنسي والزواج العرفي ضريبة العنوسة

[محمود طربوش]

كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2010 أن هناك بارقة أمل حدثت للمرأة خلال هذا العام لاسيما المتعلقة بالتعليم ، ومن ناحية أخري هناك وجوه مظلمة عديدة صاحبها عدم الشعور بالأمان فى المجتمع مع تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بحسب مسح النشء والشباب .

وأكد المسح أن هناك تحسناً في مستوي المساواة بين الجنسين خلال العقد الماضي ، وخاصة فى مجال التعليم حيث استكملت 74 % من الشابات اللاتي تم مقابلتهن مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الأعلى ، كما تشكل الإناث أكثر من نصف الملتحقين بالجامعة ، و 56% ممن استكملوا التعليم الجامعي و 54 % ممن استكملوا تعليمهم في المعاهد العليا نظام العاملين وحصلوا على شهادة الدبلوم .




ومع كل ذلك لازالت مشكلة التسرب وعدم الالتحاق بالتعليم مستمرة كظاهرة ترتبط بصفة خاصة بالفتيات الفقيرات ، وتعكس استمرار التفاوت بين النوع الاجتماعي ، ويعتبر الوجه القبلي من أكثر المناطق المحرومة ، ولهذا من الضروري وضع برامج إقليمية تستهدف هؤلاء الفتيات إذا كانت هناك رغبة في مساعدتهن على الخروج من دائرة الفقر التي تقترن بالتعليم.

ولا تقتصر الصعوبات على التعليم فقط ولكنها تمتد مع الانتقال من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل والتى تعد من أصعب ما تواجه الفتيات في مصر ، فمعدل مشاركة الإناث في سوق العمل من أدني المعدلات في العالم حيث تبلغ 18.5 % ، وهذا المعدل المنخفض لانعدام النشاط الاقتصادي يعود جزئياً إلى ظروف السوق ، والأعراف الثقافية ، وكذلك إلى اختيارات الإناث نفسها ، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث في الفئة العمرية 18 : 24 سنة ، وهي الفترة التي يؤدي فيها صعوبة الحصول على عمل أو وظيفة بأجر عادل وتشجيعهن على نبذ فكرة المشاركة في سوق العمل تماماً .


أما السن القانوني للزواج ارتفع من 16 : 18 سنة "وهو الحد الأدني للشبان أيضاً" ، وبحسب مسح "النشء والشباب" كان هناك نحو 40% من الإناث من الفئة العمرية 18 : 24 من العينة متزوجات بالفعل ، بينما كانت نسبة الإناث اللآتي كن متزوجات عند بلوغهن سن التاسعة والعشرين 81 % حيث تلعب العوامل الثقافية دورها بهذا الصدد ، ولا توافق نصف الشابات وثلثا الشباب خلال المسح على أن عمل الإناث يؤدي إلى تحسن فرص الزواج بالنسبة للفتيات.

وقد كان لدي جميع الإناث المتزوجات اللآتي شملهن المسح في الفئة العمرية "15 -29" سنة وعددهن 2496 امرأة ، طفل واحد على الأقل في ما عدا امرأة واحدة ، هذه الأرقام تشير إلى اتجاه عام يدل علي أن النساء يتحملن عبء ثقيل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ، وقد يختزن التركيز على دورهن كمسئولات عن رعاية الأسرة ، ونتيجة ذلك أصبحت أنشطة المجال العام محدودة ، على الرغم من أن المشاركة في المجال الاجتماعي الأوسع نطاقاً "بدءاً من العمل" ذات أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل الشابات إذا تعلمن كيف يفدن أسرهن ومجتمعاتهن وأن يشاركن بدرجة أكبر في سوق العمل والمجتمع .

وهنا يجب تشجيع توفير الوظائف من خلال تقديم حوافز خاصة ، ومن الممكن أن تكون في شكل دعم حكومي لتدخلات معينة من جانب منظمات المجتمع المدني التي تخدم احتياجات النساء ، و من الضرورة الملحة وضع سياسات وبرامج تمكن الشابات المصريات من النفاذ لسوق العمل من خلال تصميم برامج تدريبية تؤهلهن للعمل الحر ، بالإضافة إلى وضع برامج لتدعيم قدرات الأمهات الشابات على العمل إذا رغبن في ذلك.


ويعتبر التحرش الجنسي ظاهرة جديدة في مصر ، وغالباً ما تعزي إلى انهيار السلوكيات التي كانت تحافظ على التقاليد ، وقد كشفت نتائج البحث عن أن 50% من اللاتي شملهن البحث تعرضن للتحرش الجنسي سواء بالفعل أو القول ، وكثيراً ما كان يرتكب هذا التحرش من الغرباء ( المواصلات العامة ، الشارع ، أماكن التسوق أو من جانب زملاء العمل) وقد أدي قيام دور الإعلام في نشر صور حية عن تنامي حوادث الاغتصاب إلى تفشي الشعور بالقلق والخوف عند الفتيات .

تقل أحد المبحوثات خلال المسح : "الناس مبترحمش .. محجبة أو حتي منقبة.. أو حتى لو كانت مع أمها أو أهلها .. والبنت النهاردة لأزم أهم شئ أن تحرص على نفسها من أول متخرج من باب بيتها لغاية ماترجع"

لذا أقرت كثير من الفتيات أن الأمان الذاتي هو الشاغل الأساسي لهن في المجال العام ، والنتيجة المؤسفة لهذا ضعف مشاركة المرأة في الأحداث العامة والتمسك أكثر بالقيم التقليدية التي تحصر سلوكهن في نطاق ضيق من قيم معينة.

ويعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولي في مصر، حيث أن أكثر من 70% من الإناث في الفئة العمرية ( 15 – 21 سنة ) تزوجن في سن الثامنة عشر ، وبالمثل يعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية نفس الوضع والعامل المشترك بينهما هو "الفقر".

ومن ناحية أخري يعتبر تأخر سن الزواج ظاهرة حضرية ، وهناك عاملان وراء هذه الظاهرة هما : الأول نقص فرص العمل ، والثاني ارتفاع تكاليف الزواج حيث أن الحصول على مسكن يتناسب مع القدرات المالية للشخص غالباً ما يشار إليه على أنه عقبة جسيمة أمام اتخاذ الشاب خطوة الزواج .

ولكن تحسن الأمر بقدر ما ، وزادت احتمالات بناء أسرة نتيجة تيسير منح الائتمان العقاري ، وتوفير الحكومة لوحدات سكنية تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين ، على الرغم من أن مسح النشء والشباب يشير إلى أن ثلثا الشباب يستمرون في الإقامة مع آبائهم عن الزواج.

كما أصبح الزواج العرفي ظاهرة متنامية في مصر ، وينظر البعض إلى الزواج العرفي على أنه وسيلة مباحة دينياً لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج القانوني أو المسجل رسمياً ، وللتغلب بشكل مسموح به على القيود المفروضة على ممارسة الجنس قبل الزواج ، وخاصة أن الزواج أصبح يتم في مرحلة متأخرة من العمر ، ويتم اللجوء إلى هذا الزواج بشكل أوسع فى المناطق الحضرية نتيجة تأخر فترة بناء حياة مستقلة والاندماج الاجتماعي في مرحلة الرشد .

[احمد مختار]

مشكور محمود عالموضوع