مصر ترفض عرضا أمريكيا لشراء القمح.. وتشترط المناقصات

[سحر]

القاهرة - أخبار مصر

رفض رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة عرض أمريكا لتغطية العجز الذى قد يحدث فى السوق المصرية من القمح بالكامل، بعد الحظر الذى فرضته روسيا مؤخرا على وارداتها.

وقال "نحن لا نشترى القمح إلا من خلال المناقصات، ولا نعقد اتفاقيات خاصة مع أى دولة، ومن يرد توريد القمح إلينا فلينضم إلى المناقصة ويقدم سعره، ونختار الأفضل".

جاء ذلك ردا على تصريحات السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى أمس الأول على عن استعداد حكومتها تغطية العجز الذى قد يحدث فى السوق المصرية من القمح بالكامل، بعد الحظر الذى فرضته روسيا مؤخرا على وارداتها.

وتراجعت واردات القمح من أمريكا بشدة بعد تطبيق هيئة السلع التموينية لنظام الشراء عبر المناقصات.

وأضاف رشيد أن تصريحات سكوبى ليست جديدة، ولكنها تحمل رسالة مقصودة، مفادها أن أمريكا لديها فائض من مخزون القمح، وهذا جيد لأنه يساعد على طمأنة الأسواق، مشيرا إلى أن أمريكا تتقدم إلى مناقصاتنا بصفة مستمرة، ونحن نعلم أن لديها مخزونا، بحسب صحيفة الشروق.

على صعيد آخر، كشف نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الحكومى الرئيسى للقمح فى مصر، أن الهيئة أجرت مناقصة جديدة الاربعاء ، لأنها ترغب فى شراء شحنات تقدر بما يتراوح ما بين 55 و60 ألف طن من القمح تصل إلى مصر خلال الفترة ما بين 10 و25 سبتمبر.

وأضاف نعمانى، أن الهيئة تلقت عدة عروض ظهر الاربعاء، ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة فى وقت لاحق خلال اليوم

كان رشيد صرح الثلاثاء بان الهيئة، بما لديها من احتياطى يغطى احتياجات 4 شهور، ستتريث فى إجراء مناقصات لاستيراد القمح فى الوقت الحالى.

وبعد الإعلان عن المناقصة، قال الوزير إن إجراء المناقصة لا يعنى عدم وجود تريث، فالمقصود هو التريث فى الاختيار وطلب الكميات التى نحتاجها فقط حتى لا نتسبب فى
رفع الأسعار.

ويشير الوزير إلى أن المناقصات الدورية مستمرة لتدبير الاحتياجات اليومية، ولكن الكميات لن تكون كبيرة، وسنختار أفضل العروض، وإذا لم نجد فنحن لسنا تحت ضغط.

وفى تطور آخر، قالت مؤسسة سوف ــ ايكون للتحليلات الزراعية إن الحكومة الروسية قد تمد العمل بحظر تصدير القمح بعد الموعد المبدئى الذى حددته وينتهى فى 31 ديسمبر حيث إن المخزون المتاح محدود للغاية.

وتابع رشيد " لا داعى للقلق، والانصياع وراء التصريحات المختلفة، فروسيا أعلنتها صراحة، إن الصورة لن تتضح قبل الأول من أكتوبر، ولحين ذلك التاريخ نحن نعمل على تأمينات احتياجاتنا من مصادر بديلة.