"البديل" إغماء والدة محاكم عسكريا في مؤتمر لا للمحاكمات بعد هتافها: أعاد البرلمان وتجاهل الإفراج عن أبنائنا

[محمد زنادة]

إغماء والدة محاكم عسكريا في مؤتمر لا للمحاكمات بعد هتافها: أعاد البرلمان وتجاهل الإفراج عن أبنائنا

أصيبت والدة أحد المحاكمين عسكريا بحالة انهيار عصبي أثناء حضورها مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية" الذي عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم وتم نقلها خارج المؤتمر، وذلك بعد انفعالها وقالت أن مرسي اتخذ قرارا بإعادة مجلس الشعب وتجاهل المحاكمين عسكريا ومن بينهم أبنها.

وخرجت السيدة من المؤتمر الذى تم عقده تحت شعار " الحرية لضحايا المحاكمات العسكرية بدون تمييز"، وهتفت "يسقط يسقط حكم المرسي"، كما قالت بانفعال وهى فى حالة هياج عصبى " أنا ابنى محبوس وهما بيقسموا البلد ".





واستنكرت السيدة إصدار مرسى قرار عودة البرلمان دون أن يصدر قرارا بالإفراج عن المعتقلين المحاكمين عسكريا الذين كانوا السبب في وجود هذا البرلمان وصعود مرسى الى كرسى الرئاسة.

فيما خرج الحضور مسرعين من المؤتمر لتهدئتها, ووصف بعضهم قرار عودة البرلمان الذى أصدره رئيس الجمهورية بأنه لصالح الإخوان وليس لصالح الثورة، مؤكدين أنه إن كان مرسى يريد الثورة فلابد من إصدار قرارا بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكانت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد أقامتا مؤتمرا مساء اليوم بالنقابة تحت شعار "الحرية لضحايا المحاكمات العسكرية دون تمييز" .

وحضر المؤتمر محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعدد من اعضاء المجموعة مثل رشا عزب وراجية عمران وأحمد راغب وجميلة اسماعيل ومنى سيف و زياد العليمى، كما نظم الحضور سلسلة بشرية أثناء المؤتمر تطالب بالإفراج عن ضباط 8 ابريل والمحامي أحمد الجيزاوى المعتقل فى السعودية.

وهتف الحضور " اسمع منى يادكتور مرسى.. حق اخواتنا قبل الكرسى"، " يسقط يسقط حكم العسكر "، "اسمع منى يلا يا مرسى.. الحرية يا إما الكرسى".

كما نظمت حركة نضال القومية معرضا مصورا داخل النقابة، للمطالبة بالحرية لجميع المحاكمين عسكريا، وقدمت دعوة لعمل سلسلة بشرية فى تمام السابعة مساء يوم الأربعاء القادم أمام مسجد الفتح برمسيس .

وقالت منى سيف عضو المجموعة "أننا بدأنا العمل للتصدى للمحاكمات العسكرية بعد أن استخدمها المجلس العسكرى كوسيلة لقمع أى احتجاجات ضده، واستخدمها أيضا ضد الفقراء لقمعهم لعودة حاجز الخوف والتهميش".

وأوضحت منى أنه حتى الأن لم يتم الحصر الحقيقى لأعداد المحاكمين وأن عددهم حتى شهر سبتمبر 2011 كان 12 ألف مدنى، مؤكدة علي ان عددهم قد يكون ارتفع في الشهور الماضية.

فيما أكد أحمد راغب أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" ستظل تعمل حتى تحرير أخر سجين عسكرى، وطالب بالافراج عن ضباط 8 ابريل لأنهم تضامنوا مع الثورة .

وتضمن المؤتمر عرض العديد من الشهادات الحية لأهالى المعتقلين والمحاكمين عسكريا من بينهم والدة الضابط محمد وديع من ضباط 8 ابريل وعرض فيديو يوضح مدى الانتهاكات التى تعرض لها المعتقلين من قبل قوات الشرطة العسكرية والجيش .

وأكدت والدة محمد وديع أنه يتعرض لظلم شديد داخل المحبس وارهاب نفسى بحجة أنه يسرب أخبار من داخل الحبس وتم نقله فى شهر مارس ليتم حبسه بزنزانة مترين فى الاسكندرية.

المصدر: