تأجيل مفاوضات أزمة الدستور 48 ساعة للخلاف حول "هيئة التحرير"

[فريده]

<H3>فى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع البدوى وإدوارد.. </H3>

تأجيل مفاوضات أزمة الدستور 48 ساعة للخلاف حول "هيئة التحرير"

نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد

أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تأجيل البت فى أزمة جريدة الدستور مع الملاك الجدد لمدة 48 ساعة، قائلا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجتماعه مع الدكتور السيد البدوى ورضا إدوارد ملاك جريدة الدستور مع 6 من صحفى الدستور وبحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، إن التفاوض قطع شوطا كبيرا يقترب من النهاية، وتم الاتفاق على بعض البنود المتعلقة بالصحفيين وحقوقهم ولكن فيما يتعلق بعودة إبراهيم عيسى وهيئة التحرير التنفيذية بالجريدة فإن القرار النهائى سيصدر خلال 48 ساعة فقط.

من جانبه قال الدكتور السيد البدوى إن صحفيى جريدة الدستور نموذج يقتدى به، وإن سياستها التحريرية هدفها الانحياز لقضايا الوطن.

شهد الاجتماع خلافا حول أمرين الأول هو استبعاد الصحفيين الذين تم الاستعانة بهم لتحرير جريدة الدستور الفترة الماضية بدلا من هيئة التحرير الأصلية والثانى تجميد استقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، وأن يتولى إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى مهام عيسى حتى عودته إلى الجريدة، وهو ما اعترض عليه ادوارد رافضا الاستجابة لمطلب الصحفيين.

وأكدت مصادر أن الدكتور البدوى لم يكن لديه مانعا على الموافقة لأن المشكلة كلها تتعلق بموقف إدوارد، وشهد الاجتماع ثبات الصحفيين المفوضين بالتحدث عن زملائهم على موقفهم مما دفعهم إلى تأجيل المفاوضات لمدة 48 ساعة.

وقال مكرم أثناء الاجتماع: "مش هجيب مسدسات ودبابات عشان يرجع عيسى لرئاسة التحرير" وطرح جمال فهمى عضو مجلس النقابة اقتراحا بأن تتخذ المفاوضات مرحلتين الأولى متعلقة بمطالب الصحفيين والثانية بعودة عيسى مرة أخرى.

كان باقى صحفيى الدستور المتواجدين أمام قاعة الاجتماع قد رددوا عددا من الشعارات التى تؤكد تمسكهم بعيسى رئيس للتحرير خاصة عندما عرفوا عبر رسائل على التليفون المحمول التى أرسلها بعض زملائهم المفوضين عنهم من داخل الاجتماع تنص على رغبة الملاك فى إقالة هيئة التحرير الحالية وهو ما أدى إلى حالة من الغضب بين صحفى الدستور ورددوا شعارات منددة بهذا الموقف منها "الإقالة دية مش هتمر أدى صوت الصحفى الحر" .

واتفق المشاركون فى المفاوضات على عدد من النقاط المتعلقة بالحفاظ على السياسية التحريرية للجريدة وأن يتم انتخاب 2 من الصحفيين ممثلين لهم فى مجلس الإدارة بالإضافة إلى وضع لائحة مالية وإدارية جديدة وتعيين كافة الزملاء العاملين بالجريدة من غير المعينين.

وقرر صحفيو الدستور بعد انتهاء المؤتمر الصحفى العودة إلى مقرهم القديم للاتفاق على الخطوات التى سيتبعونها خلال الـ 48 ساعة القادمة وطالبوا من النقيب أن يتحدث إلى الدكتور البدوى لإعادة فتح مقر الجريدة بعد أن تم إغلاقه نهائيا اليوم تمهيدا لنقلهم إلى المقر الجديد بجوار حزب الوفد، وبالفعل استجاب الوفد لمطلب النقيب وأعاد فتح المقر لهم.

[احمد مختار]

مشكورة فريدة عالخبر