"جريدة الدستور" البقاء للأقوى..مصارعة حرة بين "القضاء" و"الرئاسة"

[محمد زنادة]

البقاء للأقوى..مصارعة حرة بين "القضاء" و"الرئاسة"

أصبح الصراع الدائر بين الرئاسة وعدد كبير من القضاة على أشده ، بعد قرارات الرئيس محمد مرسي الصادرة مساء الخميس الماضي من خلال الإعلان الدستوري الجديد، الذي نزّه قراراته من أية طعونات، ونحى سلطة القضاء المصري جانبًا، وحرمها من البت في أية قضايا تتعلق بقرارات الرئاسة أو الجمعية التأسيسية للدستور أو مجلس الشورى، ما أثار غضباً عارماً في صفوف قضاة مصر.
وذكرت جريدة البيان الاماراتية في تقرير لها أن جذور هذا الصراع يعود إلى قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية ومن ثم حل البرلمان، وفي رد فعل منها صرح أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أنّ المحكمة تبحث منذ يوم الخميس آليات عزل الرئيس مرسي، باعتباره حاد عن اليمين الدستورية التي أقسمها بداية توليه مقاليد السلطة وجار على سلطات القضاء المصري، وسط حالة من الغضب العارم في صفوف القانونيين الذين اعتبروا مثل تلك القرارات "معيبة وغير دستورية".
وعلى الصعيد الاخر يشهد الشارع المصري رفض تام للدستور الجديد، إذ تعترض جملة من المؤسسات على الدستور وبعض المواد المتعلقة به , وأبرزها مؤسسة القضاء التي تعترض على الباب المخصص لها في الدستور، وطالب بعضهم بوضعه وصياغته بعيدًا عن التأسيسية لضمان خروجه في الشكل الذي يرضى عنه قضاة مصر.
وكان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، هدد بعدم مشاركة القضاة في المراقبة على الاستفتاء على الدستور، اذا استمر تجاهل مطالبهم، متهماً الرئاسة بالعصف بمبدأ "دولة القانون" من خلال قراراتها الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الرئيس مرسي يحاول أن يكون ديكتاتورًا سياسيًا يجمع كل السلطات بيديه، ويعصف بكل المؤسسات"، في بادرة لم يشهدها التاريخ المصري مطلقًا في أي فترة من فتراته - على حد قوله- .
ومن جانبهم أكد المراقبون أن الصدام الواضح بين الإسلاميين والقضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية المتعلقة بالثلث الفردي، ومن ثم بطلان انعقاد المجلس، وعليه تمّ حله، ظهر جليًا خلال المرحلة الأخيرة وتحديدًا منذ حل مجلس الشعب في مصر، لافتين إلى أن الطرفين استخدما آلاته وآلياته من أجل الفوز في الصراع الذي هو جزء من صدام أكبر هو الصدام بين قوى وفصائل إسلامية وبين القضاء المصري.
ومن جانبهم حاول الإسلاميون تضييق الخناق على المحكمة الدستورية بسعيهم لاستغلال ما لديهم من أغلبية داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وراحوا يضعون مواد بعينها من شأنها إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية في اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، مما اعتبره عدد من قضاة مصر ومستشاروها محاولة لإقحام السلطة التنفيذية في العمل القضائي، ما يعصف بفكرة استقلال القضاء، ويجعل من القضاة مجرد موظفين لدى مؤسسة الرئاسة التي بيدها أن تعينهم وإقالتهم..
كما أن أعضاء التأسيسية قد وضعوا بالدستور نصوصا تحول المحكمة الدستورية من محكمة ضمانات دستورية، أي تراقب مدى تطابق القوانين مع الدستور، إلى "محكمة ديكورية" عبر تقليص صلاحيتها بصورة كبيرة، في محاولة لتصفية حسابات الإسلاميين مع التأسيسية. ولعل ما زاد من حدة الأزمة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره مرسي، وقرر فيه عدم المثول لأية أحكام خاصة بالجمعية التأسيسية على الرغم من أنّ المحكمة الدستورية كان من المقرر أن تنظر في دعوى حل التأسيسية.
المصدر: