بى بى سى: موجة اضطرابات قد تهدد مصر

[محمد زنادة]

بى بى سى: موجة اضطرابات قد تهدد مصر

سعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لرصد التحديات التي تواجه مصر بسبب الفوضى القانونية والدستورية التي تعاني منها، وسيناريوهات الأحكام التي قد تصدر من المحكمة العليا في القضايا التي تنظرها والتي من الممكن ألا تعيد مصر للمربع الأول فقط، بل تهدد بموجة اضطرابات قوية، ويلقي بظلال من الشك على إمكانية وفاء المؤسسة العسكرية بتعهداتها بتسليم السلطة في يونيو.

وقالت الهيئة قبل أيام من الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسة تواجه مصر تحديات قانونية يمكن أن تقلب الموازين خاصة أنها لا تزال تمر بمرحلة انتقالية حساسة إلى الديمقراطية، فمن المتوقع أن يصدر حكمان اليوم الخميس حاسمين من المحكمة الدستورية العليا، الأول وسوف يحدد إذا كان أحمد شفيق، أحد المرشحين لجولة الإعادة غير مؤهل لخوض الانتخابات، والثاني سوف يبت في شرعية الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.


وأضافت هناك احتمال قوي بأن المحكمة سوف تؤجل ببساطة قرارها، ولكن، إذا حكمت ضد ترشيح شفيق، أو ضد صحة الانتخابات النيابية، يمكن دخول مصر في موجة اضطرابات جديدة من شأنها أن تجعل مخطط تسليم الجيش للسلطة قبل نهاية هذا الشهر محل شك.


وتابعت بخصوص شفيق قد تصدر المحكمة حكما بشأن القانون الذي أقره البرلمان ويحظر على كبار المسئولين بالنظام السابق للرئيس حسني مبارك الترشح لمنصب الرئاسة، وتم تمرير القانون من قبل البرلمان على عجل، لمنع الرئيس السابق للمخابرات عمر سليمان من الترشح، وقد استبعد في نهاية المطاف لسبب آخر، في غضون ذلك، وقع أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق في الشباك.


فحتى الآن تم استبعاد شفيق من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ثم عاد مؤقتا إلى صناديق الاقتراع في الاستئناف، وبحسب التسريبات التي نشرت في الصحافة المصرية، فقد أوصت اللجنة القانونية أن يسمح لشفيق بالاستمرار، ولكن لابد للمحكمة من أن تقر هذه الأمر.


ونقلت الهيئة عن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله بشأن هذه الجلسة إن المحكمة لديها قضيتان للبت أولا، إن لجنة الانتخابات الرئاسية الحق في إحالة القضية للمحكمة في المقام الأول؟ إذا لم يكن لديها تلك السلطة، التي تستبعد بها شفيق، وإذا كان للجنة الحق في إحالة القضية للمحكمة فيتعين عليها أن تقرر ما إذا كان ذلك القانون الأصلي (العزل) دستوريا أم لا، ومعظم الخبراء يعتقدون أنها ستحكم بأنه غير دستوري، والذي من شأنه أن يترك أحمد شفيق في السباق.


أما إذا تم استبعاد شفيق فإنه ليس واضحا ما ستكون العواقب، وقال متحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات إن أيا من المرشحين الآخرين في جولة الإعادة، محمد مرسي السماح بها يستمرا أو يتم إعادة الانتخابات برمتها.


الحكم الآخر يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، والتي أمنت للإسلاميين أكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان، وقد طعن في هذه الانتخابات، ويمكن أن يعني ذلك أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تعاد كليا أو جزئيا، وفي هذا الأمر يمكن أن تكون أخبار سيئة للإسلاميين، لأنهم فقدوا شعبيتهم بسبب ضعف أدائهم في البرلمان، ومع ذلك فإنه ليس من الواضح من سيكون له سلطة حل البرلمان وإعادة إجراء الانتخابات.


ويعتقد نافعة أنه إذا قضت بعدم دستورية الانتخابات، فإنه على نحو فعال "تجميد" العمل في البرلمان، ومنعه من تمرير أي قوانين جديدة حتى إجراء انتخابات جديدة، التحديات القانونية هي جزء من الفوضى القانونية والدستورية التي تعاني منها مصر.

المصدر: