تفاعلت قضية العلاج على نفقة الدولة والقرارات التى يستصدرها نواب المجلس لصالح أبناء دوائرهم إلى درجة إحالة النائب المعارض محمد العمدة عضو حزب الدستورى الحر إلى لجنة القيام للتحقيق معه بعد أن إتهم رئيس مجلس الشعب بمخالفته للائحة المجلس بعد الإجراءات التى إتخذها ومنها لطلب من وزير الداخلية إجراء تحريات حول إنفاق الأموال بهذه القرارات.
كما تراشق نواب المجلس بالالفاظ لدرجة أن الدكتور زكريا عزمى وصف مايحدث بأنه مهين لكرامة المجلس وطلب من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إنهاء هذا الموضوع لحين ورود بيانات من الجهات التى راسلها لإستجلاء هذا الموضوع.
وأوضح سرور أنه عندما أثير هذا الموضوع قال إن له ثلاثة جوانب هى أن النائب النشط الذى يحمل هموم أبناء دائرته هو الذى يستصدر قرارات لصالحهم وأنه إذا حدث تجاوز فى صرف المبالغ لعدم الرقابة على المستشفيات والأجهزة فهذا إنحراف أما إذا حدث تواطؤ بين نائب واحدى المستشفيات فهذا يجب التحقيق فيه.
وأشار الى أنه آحال هذا الموضوع لوزير الصحة لبيان من هم النواب من مجلسى الشعب والشورى الذين إستصدرو قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة وكذلك الأجهزة التعويضية .. وفى يوم 17 فبراير تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى بطلب إحاطة عاجل حول إساءة إستخدام بعض النواب لقرارات العلاج وما يمثله ذلك من إهدار المال العام وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح سرور أن هذه هى المرة الثالثة التى يخالف فيها لائحة المجلس وفى المرتين السابقتين إعتذر متباكيا قبل إحالته للجنة القيم مؤكدا أنه أخطأ فى حق المجلس ورئيسه.
من جانبه، أكد محمد العمدة احترامه لرئيس المجلس والمجلس مؤكدا أن إحالة الموضوع لوزير الداخلية ترتب عليه إضرار لجميع النواب وأوضح أنه تقدم بالطلب لرئيس لجنة القيم "وكيلة المجلس" لاسيتضاح أن هذه الإجراءات دستورية ام لا وأضاف أن التحريات هى من إجراءات التحقيق ولايجب أن يحقق مع أى نائب الا بعد إستكمال الموضوع من كافة جوانبه.