وانه بيمثل عقبة فيه وجه تطبيق القوانين الأخرى ..
انتوا معاكم حق ان قانون الطوارئ بيدي صلاحيات أكبر لأفراد الداخلية ..
بس فيه حاجة قانونية ثابتة ..منها ...
ان مينفعش أي مادة من مواد القانون تتعارض مع اي مادة من مواد الدستور ...
وزي ما قالت المادة 41 في الدستور في الباب التالت تحديدا "باب الحريات " :
ان فيما عادا حالتين التلبس وصدور امر من النيابة او المحكمة بالقبض أو بالتفتيش ... مينفعش أي مواطن يتفتش أو يتقبض عليه أو يتحبس ولو حتى حبس احتياطي ...
وطبعا المادة دي دستورية يعني أقوى من أي قانون ..أيا كان طوارئ أو غيره ..
وكمان ما اتكتبش فيها مثلا زي المادة 48 من نفس الباب برضه ان ممكن استثناء العمل بيها في حالة الطوارئ
معنى كده ان المادة دي معمول بيها حتى في ظل قانون الطوارئ ..
واذا اتعارض قانون الطوارئ مع المادة الدستورية دي هي اللي يتاخد بيها
و على كل الأحوال فيه كلام كتير قانوني في الموضوع ده ..
وبعدين لو كانت العدالة في عدم تطبيق قانون الطوارئ وإلغاؤه ..
ليه كلنا ما بنتحركش يوم ما بيمدوا العمل بالقانون ده وبنرفض ده ؟؟
آخر مرة اتمد فيها العمل بالقانون ده كان تحديدا في يونيو 2008
وهتنتهي الفترة دي في يونيو 2010 ..
يعني لو استغلينا من أول دلوقت لحد يونيو 2010 .. يعني 7 شهور ...
في التحضير واننا كلنا نقف ايد واحدة ضد القانون اللي بيستبيح كرمتنا ده ..
أكيد هنقدر نعمل حاجة ...
احنا بالفعل بنحضر لده وهنعلن عنه قريب وهدفنا عدم السماح بمد القانون ده بعد يونيو 2010 ...
واللى عاوز بجد يحفظ كرامته وكرامة أهل بيته .. ويحافظ على اخته أو بنته أو مراته من اى إهانة ممكن تحصلها على ايد اي كلب من كلاب الشرطة ... يشارك معانا
ومش هنكون لوحدنا بس ... هيكون معانا مستشارين وأعضاء مجالس شعب ومحامين وجمعيات حقوق انسان ... وغيرنا من المصريين اللي عندهم كرامة ومش بيقبلوا الإهانة
وافتكروا دايما ان كرامتك جوه بلدك هي أساس كرامتك في كل مكان حتى بره بلدك
|