الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي

قال إن تخصيصه أراض لأسرته " جزء من التنمية".. إبراهيم سليمان: أناس يرون "دمي ثقيلاً" خافوا أن أفتح ملفاتهم فبادروا بالانتقام مني وتلويث سمعتي

كتبت مروة حمزة (المصريون): | 09-03-2010 00:36

ألمح المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إلى أن التحقيق معه بتهمة ارتكاب مخالفات وإهدار المال العام إبان توليه منصبه جاء في إطار حرب "تصفية حسابات" من قبل مسئولين قال إنه يمتلك ملفات تدينهم بالفساد، قائلاً: من "الواضح أن دمي ثقيل على ناس خافوا أن أفتح ملفات تسيء لهم ولسمعتهم فأرادوا أن يغلوشوا عليّ وينالوا مني بهذه الطريقة الرخيصة قبل أن أفضحهم أمام الرأي العام".

وأبدى استغرابه من توقيت فتح التحقيق معه بعد مضي سنوات على مغادرته منصبه، وأضاف متسائلاً في مداخلة هاتفية مع برنامج "من قلب مصر" على قناة "نايل لايف"، أنه ترك الوزارة منذ خمس سنوات بعد 13 عاما أمضاها في منصبه، فلماذا في هذا التوقيت يتهم في قضية تخصيص الأراضي، مؤكدا أنه برئ من هذه التهم وأن القضاء المصري سيثبت براءته وسيعرف الشارع المصري الحقيقة.

وساق سليمان في الأدلة على براءته من التهم الموجهة إليه بالفساد، حصوله على وسام من الرئيس حسني مبارك في أعقاب خروجه من الوزارة، وتابع قائلا: "أنا أخذت وسام تقديري من الدولة وهذا الوسام هو أعلى قيمة لأن الدولة قدرتني، وهذا دليل على أني برئ من هذه الاتهامات".

وأحيل سليمان إلى نيابة الأموال العامة حيث يخضع للتحقيق بتهم التربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال، بناء على البلاغ الذي قدمه 47 نائبا في مجلس الشعب.

وقال سليمان: أنا قدمت مستندات وأوراق للنائب العام حتى أبرئ ذمتي، وأريد أن أقول للناس الموضوع ليس بهذه السهولة أن يسطو أحد على أراضي أو يخصص أراضي لأبنائه، لأن الحكاية ليست متروكة هكذا هباء لأي أحد، بل هناك قوانين وقواعد ولوائح ومستندات حول أي أرض تم بيعها بأوراق سليمة .

وبرر الوزير السابق قصة تخصيص أراضي لأبنائه وزوجته وأصدقائه باعتبار ذلك من التنمية، وقال: حينما قمت بتخصيص الأرض لأهلي وأولادي فهذا جزء من التنمية وبأوراق سليمة ومستندات غير مخالفة للقانون، فلم يحدث أن خصصت أي قطعة أرض لأي شخص سواء أبنائي أو زوجتي أو رجال الأعمال بمخالفات قانونية، فكل ما خصصته قانونيا ودستوريا، على حد قوله.

ودافع سليمان عن سياسته المثيرة للجدل بتخصيصه مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية لكبار رجال الأعمال بالأمر المباشر، واستدرك قائلا: على ضوء الأراضي التي خصصتها حدثت تنمية في البلد والآن الوزير أحمد المغربي يقوم ببيعها في المزاد وحدث رواج وتنمية من القرارات التي اتخذتها بالتخصيص وأصبحت الصحراء عبارة عن مدن جديدة حققت دخل وتنمية للبلد.

وكان سليمان أقدم في مطلع فبراير الماضي على الاستقالة من عضوية مجلس الشعب، بعد فتوى مجلس الدولة بعدم دستورية تعيينه رئيسًا لشركة الخدمات البترولية البحرية، وأجبر على إعادة المبلغ الذي حصل عليه طيلة الفترة التي أمضاها رئيسا للشركة.

بيد أنه نفى في مداخلته أن يكون أجبر على تقديم استقالته، وقال: أنا لا أحمي منصبي في شركة البترول ولم يضغط عليّ أحد بل أنا استقلت من مجلس الشعب ومن شركة البترول ورديت الفلوس للشركة، ورفعت عني الحصانة لأني أردت ذلك حتى أقول للكل أني لا أحتمي وراء حصانة أو مجلس شعب بل أن أحتمي بالله عز وجل، ولكي أقول للناس إنه لا فرق بين وزير وغفير بل كلنا سواسية أمام القانون لأني لا أخشى شيئًا ولم أستغل نفوذي ولم أسرق أراضي من الدولة لأبنائي كما اتهمتني الصحف.