"المركزى للمحاسبات" يشكل لجنة مستقلة لحصر أراضى الدولة
 

"المركزى للمحاسبات" يشكل لجنة مستقلة لحصر أراضى الدولة









قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية التابعة للجهاز لمتابعة وتقييم المخالفات التى وقعت على أراضى الدولة واستغلالها لغير الأغراض المخصصة لها.

أكد الملط، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة"، لقد سبق وتم حصر هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبلغت مساحتها 2.4 مليون فدان، بإجمالى مبالغ قدرت بـ 8.6 مليار وفقا لعام 2006 وبـ 86.6 مليار جنيه وفق أسعار 2009 أى أن هناك فارقا يزيد على 78 مليار جنيه خسرتها الدولة.

وأشار إلى أنه قد تم حصر أراضى استغلت لغير غرض الاستصلاح والزراعة ورصد الجهاز مخالفات لأكثر من 28 شركة منها "السلمانية" والمصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، حيث تم تحويل الأراضى المشتراه إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وصالات بولنج وغيرها، مضيفا أنه فى ذلك الوقت قرر وزير الاستثمار تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتم تحديد غرامة 2000 لكل فدان بواقع 47 قرشا لكل متر مربع ثم تم تقسيطها لمدة 5 سنوات.

ووصف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى بـ "التاريخى" وأنه يمثل إعلاء لمبدأ الدستور والقانون وردا على كل من شكك فى تقرير الجهاز.

وأضاف الملط، أن هناك قيادات حالية وسابقة بهيئة المجتمعات العمرانية صاغت هذا العقد بالمخالفة لأكثر من قانون، محملا وزير الإسكان السابق الدكتور إبراهيم سليمان المسئولية الكاملة عما جاء بالعقد.

وأضاف الملط، أنه طالب فى العديد من وسائل الإعلام، خاصة الحكومية من قبل بإعداد قائمة كاملة بأراضى الدولة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى ليس ضد من قاموا بالشراء أو الشركات المشترية وإنما يقف معها ويدافع عنها، قائلا، "لسنا ضد المشترين ولكننا نحاسب الحكومة وهى من باعت الأرض للمنتفعين".

وأوضح الملط أن الحكومة لديها ضوء أخضر بالتحرك تجاه العشرات من الشركات المخالفة وذلك بموجب الحكم الصادر ضد مدينتى من المحكمة الإدارية العليا قبل يومين.