استكمالا لما طرحته الأسبوع الماضى تخيل مواطنًا يريد فقط أن يعرف حقيقة خبر ما. يفتح قناة رسمية فتقدم له رواية، وينتقل إلى قناة خاصة فيسمع معالجة مختلفة، ثم يشاهد قناة معارضة فتنفى جانبًا مما سمعه، ويفتح السوشيال ميديا فيجد عشرات الفيديوهات، وكل صاحب فيديو يبدأ كلامه تقريبًا بالعبارة نفسها: «الحقيقة التى لا يريدونك أن تعرفها»!.

فماذا يفعل المواطن؟ ومن يصدق؟

أعتقد أن أخطر ما نواجهه اليوم ليس نقص المعلومات، وإنما فقدان الثقة فيها. نحن نمتلك آلاف المصادر، ومع ذلك أصبح الوصول إلى الحقيقة أصعب.

والأخطر أن التضليل لم يعد ساذجًا. فالصورة يمكن التلاعب بها، والفيديو يمكن اجتزاؤه، والعنوان قد يقول شيئًا بينما التفاصيل تقول شيئًا آخر، والذكاء الاصطناعى أصبح قادرًا على إنتاج صور وأصوات ومقاطع تبدو حقيقية وهى لم تحدث أصلًا.

حتى الإعلام الدولى لا يجب أن نتعامل معه باعتباره فوق المصالح. فلكل دولة سياساتها وتحالفاتها وحساباتها، ومن الطبيعى أن تنعكس بدرجات مختلفة على الطريقة التى تقدم بها الأحداث. والمشكلة ليست أن يكون للإعلام رأى، وإنما أن يقدم هذا الرأى باعتباره الحقيقة الوحيدة.

فكيف نحمى أنفسنا؟

نحتاج إلى ما أسميه «المناعة الإعلامية». وقبل أن نصدق أى خبر، نسأل: من صاحب المعلومة؟ ما الدليل؟ هل أكدها مصدر آخر مستقل؟ هل الصورة أو الفيديو كاملان؟ ومن المستفيد من نشر الخبر بهذه الصيغة وفى هذا التوقيت؟

ويجب أيضًا أن نفرق بين ثلاثة أشياء: الواقعة، والرأى، والتفسير.

إذا ارتفع سعر سلعة بنسبة معينة فهذه واقعة يمكن التحقق منها، أما لماذا ارتفع ومن المسؤول، فهنا يبدأ التفسير والاختلاف. المشكلة أن كثيرين يقدمون تفسيرهم باعتباره حقيقة لا تقبل النقاش.

وعلى المؤسسات الإعلامية المحترمة أن تخصص مساحات واضحة للتحقق من الأخبار والشائعات، وأن تعترف بالخطأ إذا وقعت فيه؛ لأن الاعتراف بالخطأ لا يهدم المصداقية بل يعززها.

وفى المقابل، على المواطن أن يدرك أن ضغطة «مشاركة» قد تجعله شريكًا فى نشر كذبة.

الحقيقة لم تمت، لكنها أصبحت محاطة بجيش من الضجيج والمصالح والشائعات. ولذلك فإن أهم مهارة فى هذا العصر ليست أن تعرف الخبر أولًا، بل أن تعرف كيف تتحقق منه قبل أن تصدقه، وقبل أن تساعد فى نشره.