شركات القطاع الخاص تحتكر توريد السلع الرديئة للهيئة التموينية

[اسامه فؤاد]

كتب مدحت وهبة
لم تمض أشهر قليلة على أزمة القمح الفاسد المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم والذى يتم استيراده من الخارج لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حتى تجددت أزمة أخرى خاصة بسلعة تموينية مدعمة هى الأرز التموينى، بعد اكتشاف لجان وزارة التضامن الاجتماعى بعدم مطابقة الأرز الذى تحصل عليه الوزارة من هيئة السلع التموينية، ويتم صرفة للمواطنين من خلال البطاقات التموينية للمواصفات القياسية، نتيجة تعدى نسبة الكسر عن 50%، فضلا عن وجود بعض الحبوب التالفة فى الوقت الذى ينص فيه القرار الوزارى رقم 62 لعام 1999 على ألا تتعدى نسبة الكسر عن 12% والحبوب التالفة عن 1% والمواد الغريبة عن 2%.

أزمة الأرز تصاعدت بمجرد ارتفاع أسعار الأرز عالميا فى الفترة الأخيرة وهو ما جعل الكثير من الشركات تحتكر سلعة الأرز بهدف تصديرها للخارج، حتى صدور قرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير الأرز للخارج سوى للشركات الموردة لصالح هيئة السلع التموينية، على أن تحصل هذه الشركات على تصريح بتصدير كميات مماثلة للخارج شريطة أن تقوم بدفع رسوم التصدير بـ 2000 جنيه لكل طن، حيث طرحت هيئة السلع التموينية مناقصات لتوريد الأرز الأبيض لتغطية الكميات المطلوبة لبطاقات التموين والتى تبلغ 82 ألف طن أرز شهريا، على أن يتم السماح للشركات المتعاقدة مع الهيئة من خلال المناقصات بتصدير كميات من الأرز للخارج تساوى الكميات الموردة لصالح الهيئة، فضلا عن إتاحة الفرصة للشركات الفائزة بالمناقصة فى التنازل عن إذن التصدير لأى من الجهات المصدرة، وذلك بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.

والمثير فى الأمر أن قرار المهندس رشيد حول السماح لشركات القطاع الخاص بتصدير كميات الأرز نفسها التى يتم توريدها لصالح الهيئة، أدى إلى تكالب الكثير فى الحصول على إذن التوريد، مما دفع البعض إلى توريد طن الأرز الواحد إلى أقل من خمسين جنيها، مثلما حدث فى المناقصة الأخيرة، حيث تم توريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية فى المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية، وتقدمت لها العديد من شركات القطاع الخاص وفازت بعض الشركات مثل شركة المنصور للأرز وشركة مضارب سقاى وشركة الوليلى وشركة مضارب السلطان وشركة عساسة، فضلا عن شركة مضارب البدرى وجميعها شركات قطاع خاص، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد طن الأرز للهيئة العامة بسعر يتراوح بين واحد و70 جنيها، على أن يتم تعويض الخسارة فى عملية التصدير خاصة وأن سعر الأرز فى الخارج بلغ ألف دولار للطن الواحد، أى بما يعادل 5500 جنيه.


فى الوقت ذاته كشف مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع عن وجود مخالفات جسيمة فى الأرز التموينى، منها وجود نسبة كسر كبيرة داخل أكياس الأرز، وكذلك بعض الحبوب التالفة، وذلك نتيجة قيام بعض الشركات بتوريد أرز غير مطابق للمواصفات القياسية وردىء وبأسعار منخفضة لصالح هيئة السلع التموينية والتى بدورها تقوم بتوريده لوزارة التضامن الاجتماعى، ليتم صرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 150 قرشا للكيلو الواحد وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإخطار الهيئة بذلك للتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد المتبعة، خاصة الشركات الموردة لمحافظة الفيوم، حيث تبين أن الأرز غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة الشكاوى العديدة التى تقدم بها الكثير من البقالين بسبب رداءة سلعة الأرز, وهو الأمر الذى جعل المواطنين لا ترغب فى شرائه.