النيابة تتسلم قضية البنك المركزي

[هند محمد محمود]

المساء

النيابة تتسلم قضية البنك المركزي
الاستماع إلي أقوال 13 مسئولا.. بينهم مدير المطبعة
المعاينة تكشف عن عدم وجود كاميرات المراقبة.. في أماكنها الصحيحة
كتب- محمود نوفل وصلاح عبدالرحيم:

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا اليوم باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها في قضية اختفاء 2 مليون و800 ألف جنيه من مطبعة النقد التابعة للبنك المركزي حيث تم تكليف معتز الحميلي رئيس النيابة بفحص ملف القضية والأحراز التي وصلت إلي النيابة أمس تمهيداً لوضع خطة التحقيق في القضية استكمالاً لما بدأته نيابة جنوب الجيزة الكلية باشراف المستشار حمادة الصاوي من تحقيقات بناء علي تعليمات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
وعلمت "المساء" من مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة سوف تقوم باستدعاء جميع المتهمين المسئولين عن طبع وتشطيب وتخزين هذه المبالغ المختلسة وعددهم 13 مسئولاً لسؤالهم عن سبب اختفاء هذه الأموال بعد وصول تقارير المعمل الجنائي حول الصور التي تم التقاطها بكاميرات المراقبة الداخلية لعمليات طبع وتشطيب وترتيب وتخزين هذه الأوراق المالية والتي ثارت الأقاويل حولها بأن اللقطات المسجلة لم توضح عمليات خروج ودخول العاملين بالمطبعة والتي يستحيل دخولها لغير العاملين بها لوجود حراسة أمنية مكثفة داخل وخارج المطبعة.
ومن المقرر ان تستدعي النيابة محمود يوسف عبدالله مدير إدارة تشطيب البنكنوت بمطبعة النقد صاحب البلاغ الذي كشف هذه القضية والذي وجه اتهاماً مباشراً ل 11 عاملاً بالمطبعة حول مسئوليتهم عن اختفاء المبلغ المذكور.. ومن المنتظر ان يتم استدعاء مسئولي الأمن بالمطبعة ورجال الحراسة المنتشرين بداخلها وخارجها للوصول إلي كيفية خروج هذا المبلغ الكبير رغم الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة هناك.