"الوطن" المنح المالية الأجنبية تنهال على «النقل».. والوزارة «محلك سر»

[محمد زنادة]

المنح المالية الأجنبية تنهال على «النقل».. والوزارة «محلك سر»

رغم تلقى وزارة النقل العشرات من المنح المالية لتطوير الهيئات التابعة لها ولا سيما هيئة «السكك الحديدية» فإن الكوارث لا تنقطع عنها، وبين حين وآخر تظهر كارثة جديدة بسبب أخطاء فنية تتحملها العمالة، بخلاف حالة القطارات والسكة والإشارات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وقعت وزارة النقل والوكالة الأمريكية لتنمية التجارة فى عام 2009 منحة بقيمة 3.7 مليون جنيه لدعم مشروع تطوير السكك الحديدية فيما يخص دعم نظم الإشارات ورفع مستويات الأمان والتشغيل فى هذا المرفق الاستراتيجى.

ووقع عقد المنحة آنذاك وزير النقل الأسبق محمد منصور والسفيرة الأمريكية بالقاهرة السابقة مارجريت سكوبى نيابة عن الإدارة الأمريكية.

وأكدت المنحة أنها تعمل على نشر الوعى بالسلامة بين جميع العاملين بالهيئة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين المستخدمين لمرفق السكة الحديد، وذلك من خلال تطبيق برامج متخصصة فى هذا المجال.

ومنح البنك الدولى مصر عام 2009 قرضاً بقيمة 1.5 مليار جنيه، يخصص لدعم مشروع وزارة النقل القومى لتطوير سكك حديد مصر، وتحديث نظم الإشارة. وأكد وزير النقل وقتها، محمد منصور، أن مفاوضات وزارتى النقل والتعاون الدولى استمرت لأكثر من 30 شهراً مع البنك الدولى تم خلالها إعداد جميع الدراسات اللازمة للحصول على هذا القرض، الذى تم ضخ قيمته فى مشروعين فى إطار المشروع القومى لتطوير الهيئة القومية للسكك الحديدية.

فيما قدم الاتحاد الأوروبى مشروعاً لدعم العاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها فنياً، لتوفير الظروف التى تسهم فى تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولى، ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات فى شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية.

وتم تصميم المشروع الموقع فى عام 2009 ويمتد حتى بداية 2014 بتكلفة 80 مليون يورو، على ثلاثة محاور رئيسية؛ هى الإصلاح التنظيمى والمؤسسى ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل والتدريب وبناء القدرات.

وتمنى المشروع إعادة النقل المصرى إلى المكانة التى يستحقها، من خلال المشاركة فى المشروعات الإقليمية والدولية، وذلك عن طريق التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ونُظُمِ النقل الذكية، مما يزيد من تنافسية قطاع النقل المصرى.

وأتاح الاتفاق دعماً لوزارة النقل بقيمة 80 مليون يورو، منها 75 مليون يورو منحة، ومكون للخدمات والدعم الفنى بقيمة 5 ملايين يورو من المفترض أن ينتهى فى عام 2013.
المصدر: