جبهة علماء الأزهر تصدر بياناً بخصوص سفينة المتفجرات القادمة من اسرائيل

[محمد زنادة]

جبهة علماء الأزهر تصدر بياناً بخصوص سفينة المتفجرات القادمة من اسرائيل

في تطور مرعب لجرائم الكنيسة المصرية نشرت بعض الصحف يوم الثلاثاء 7 من رمضان 17 من أغسطس تحت هذا العنوان:
اعتقال نجل وكيل مطرانية بورسعيد مالك سفينة المتفجرات القادمة من إسرائيل

وجاءت الأخبار لتقول :
أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا باعتقال " جوزيف بطرس الجبلاوي" ، نجل وكيل مطرانية بورسعيد، وهو مالك السفينة التي تم ضبطها من قِبَلِ جهاز مباحث أمن الدولة قادمة من إسرائيل وعلى متنها مئات الأطنان من المتفجرات، وذلك بعد ساعات من قرار قاضي المعارضات الإفراج عن هذا المجرم، وقد منع من السفر بموجب قرار أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. ثم قالت الصحيفة :وجاء صدور مذكرة الاعتقال بعد اجتماع عقده وزير الداخلية مع بعض مساعديه، وقد استند القرار إلى اعتبار الحادثة تشكل خطرًا جسيما على الأمن ، وسيظل قرار الاعتقال ساريًا إلى حين البت في أمره- تقصد المجرم-، بعد انتهاء تحقيقات النيابة والكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة.
قالت :
وكانت معلومات قد وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة عن قيام "جوزيف بطرس الجبلاوي" نجل وكيل مطرانية بورسعيد بتهريب شحنة ضخمة من المتفجرات مجلوبة من "إسرائيل" ومخبأة في أماكن سرية من الحاويات، فتم القبض عليه، وضبط السفينة والشحنة، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 756 لسنة 2010 إدارى الميناء ، غير أن قاضي المعارضات – التي لم تفصح الصحيفة عن اسمه- أمر بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية ، فأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا عاجلا بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ، قبل أن يتخذ وزير الداخلية قرارا باعتقاله نظرا لخطورة الواقعة . ثم أردفت :وفي الإطار نفسه ، يتجه النائب العام إلى تحويل بلاغ إلى التحقيق يطالب فيه المحامي نبيه الوحش بإخضاع مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها للتفتيش من قبل أجهزة الأمن، بعد إثارته شكوكًا حول قيام المتهم بإخفاء مواد متفجرة داخل المطرانية، اعتقادًا منه بأنها- يقصد المطرانية- غير قابلة للتفتيش. ويقول المحامي الغيور الأستاذ نبيه الوحش في بلاغه: إن الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الكنائس والأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات ، ضاربا المثل بما حدث في وقائع "الكشح" ودير "أبو فانا" حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.تأمل !!!
واتهم المحامي الغيور الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي، وتحولت إلى معتقلات لمن أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مثل السيدتين "كاميليا شحاتة"،و"وفاء قسطنطين"وغيرهما، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى في وادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من النصاري الذي اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة.
وقد أجرت الصحيفة حديثا مع المحامي الغيور جاء فيه :أن قرار وزير الداخلية بإصدار مذكرة اعتقال لنجل وكيل مطرانية بورسعيد – المجرم- يعد استجابة للبلاغ الذي تقدم به للنائب العام، مشيرا إلى أنه لن يلتزم الصمت في حالة حفظ البلاغ، بل سيتجه لرفع دعوى قضائية لإلزام وزارة الداخلية بإجراء تفتيش دوري على الكنائس والأديرة، فضلا عن ضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية المصرية، باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة . ثم طالب بضرورة إنهاء الدولة" للسياسات التمييزية ضد الأغلبية المسلمة"، مشيرا إلى أن المساجد والزوايا تخضع للتفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، وأنه من باب أولى أن تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات.
كما طالب كذلك بإلغاء ما وصفها بـ "الحصانة" للأقباط والتي لم تعد قاصرة على أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقط بل إنه –بفعل الضعف العام البادي- قد اكتسبها أيضا القبطي العادي، في إشارة إلى انحياز الدولة وأجهزتها على الدوام إلى جانب النصارى الجائرين، ما اعتبره الأستاذ المحامي مخالفة للدستور والقانون واستفزازُا للرأي العام المصري