ماجد عبد الفتاح: مؤتمر المراجعة يستهدف جذب إسرائيل للتخلص من "النووى"

[سحر]

اليوم السابع

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن الهدف من مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى، هو جذب إسرائيل للتخلص من قدراتها النووية الغامضة من ناحية، وجذب إيران لوقف أى محاولات قد تقوم بها فى المستقبل لموضوع تطوير الأسلحة النووية من ناحية أخرى.

وأكد عبد الفتاح - فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم، السبت، أن المؤتمر كان ناجحاً فى مجمله بالتعامل مع قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووى والاستخدامات السلمية.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، إن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من المؤتمر حذف البند الذى يدعو إسرائيل إلى الانضمام للمعاهدة ووضع منشآتها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان مخالفاً تماماً للمبدأ العام للمؤتمرات الدولية للمراجعة التى دائما ما تسعى إلى تطوير ما تم اعتماده فى مؤتمرات المراجعة السابقة.

ولفت إلى أن المؤتمر لم يفرض أى التزامات على الدول غير النووية ومنها الدول العربية بالطبع، فى الوقت الذى فرض فيه التزامات إضافية على الدول النووية فى مجالات نزع السلاح النووى والسياسيات الدفاعية والإستراتيجية.

وأشار إلى أن مؤتمر 2012 هو بداية لعملية مستمرة لمناقشة البند الداعى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وعلى شاكلته مؤتمر 2013 و2014 قبل تقديم تقرير لمؤتمر 2015 ومن ثم هو مبادرة إجرائية.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن المبادرة لم تتطرق إلى ما هو مطلوب كأجندة للمؤتمر أو العناصر الرئيسية التى ستتم مناقشتها أو إجراءات بناء الثقة التى سيتم مناقشتها فى إطار غير رسمى بين الأطراف المعنية ومع سكرتير عام الأمم المتحدة الذى سيعقد المؤتمر من خلال التشاور مع الدول الثلاث دائمة العضوية "أمريكا وإنجلترا وروسيا" من ناحية وبالتشاور مع دول المنطقة من ناحية أخرى.

وحول مدى تعاون الدول غير المنضوية فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومنها إسرائيل.. قال عبد الفتاح "لقد قررنا اللجوء إلى الأمم المتحدة حتى لا يعقد المؤتمر تحت إطار معاهدة يمكن لإسرائيل أن تقول أنها ليست طرفا فيها،وحتى يستطيع الجانب العربى ممن يجدون حرجاً فى حضور مؤتمر مع إسرائيل القول بأن هذا المؤتمر لا يعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، مضيفاً لا يستطيع أحدا أن يضمن شيئاً.

يذكر أن الإجماع الذى حظى به اقتراح مصر عقد مؤتمر دولى عام 2012 لبحث حظر أسلحة الدمار الشامل فى كل منطقة الشرق الأوسط يؤكد نجاح مصداقية الجهود المتواصلة التى بذلتها القيادة السياسية لمصر طوال الفترة الماضية وما سعى من أجله الرئيس حسنى مبارك منذ مطلع التسعينات.

كما أن ماراثون المفاوضات الناجحة التى قادته مصر مع الولايات المتحدة وتمكنها فى النهاية من التوصل إلى أتفاق بشأن إسرائيل، حيث تدعو الوثيقة إسرائيل إلى التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووى وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بمنع الانتشار النووى وهى فقرة كانت ترغب الولايات المتحدة فى حذفها، يعد نجاحاً للدبلوماسية المصرية.

وكانت جميع الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى قد وافقت على اقتراح تقدمت به مصر لعقد مؤتمر دولى يدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2012 لبحث حظر أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط.