مؤتمر منع الانتشار النووي..فشل قبل أن يبدأ

[هند محمد محمود]

المساء

مؤتمر منع الانتشار النووي..فشل قبل أن يبدأ
سياسة الكيل بمكيالين.. تهدد منطقة الشرق الأوسط
محمد هزاع
[email protected]

في المؤتمر السابع لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - عام 2005 - طرحت فكرة خبيثة من قبل إدارة المحافظين الجدد بقيادة جورج بوش مفادها ان تكون تلك المراجعة نهائية وكان الهدف من ذلك طبعا تقنين احتكار الدول المالكة للأسلحة النووية ومنع أي دول اخري من ذلك إلي الأبد ورغم قوة أمريكا التي بدت لا تقهر في هذه الأيام رفضت الفكرة من قبل معظم الدول المشاركة في المؤتمر مما أدي في النهاية إلي فشله وعدم صدور بيان ختامي له لأول مرة منذ اعتماد هذه المعاهدة.
الآن وفي المؤتمر الثامن لمراجعة هذه المعاهدة والمنعقد في نيويورك بدت الأمور أكثر هدوءاً والاجواء أكثر تفاؤلا حيث جاء المؤتمر الدولي في أعقاب توقيع امريكا مع روسيا الاتحادية اتفاقا جديدا يقضي بخفض عدد الرءوس النووية الجاهزة للاستخدام في البلدين وهو ما فتح باب الأمل من جديد في الوصول ذات يوم إلي عالم خال من الاسلحة النووية. خاصة ان الرئيس باراك أوباما كان قد عبر رسمياً في أكثر من مناسبة قبل انعقاد المؤتمر بأنه من يؤيدي هذا الاتجاه والعاملين علي تحقيقه مع انه هدف بعيد المنال يحتاج إلي عالم جديد حتي يري النور فعلا.
والمعروف ان المعاهدة تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية هي: نزع السلاح النووي كلما أمكن ومنع انتشاره والتأكيد علي حق الدول - كل الدول - في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإذا كانت الاتفاقية الجديدة بين واشنطن وموسكو تصب بدرجة أو بأخري في المحور الأول فلا يزال الخلاف قائما علي قدم وساق حول المحورين الآخرين حيث تحاول الإدارة الأمريكية اختطاف المؤتمر وتحويله لتكتل دولي مناوئ لدول بعينها مثل إيران وكوريا الشمالية اعمالا للمحور الثاني بينما تري الدولتان ومعظم الدول الأخري ان ما تفعله الدولتان وخاصة إيران - المستهدفة من قبل واشنطن - يدخل في نطاق المحور الثالث الذي يكفل لكل الدول الحق في امتلاك طاقة نووية لاستخدامها في المجال السلمي.
هذه هي المشكلة الأولي. أما المشكلة الثانية فهي ان معظم الدول وخاصة مجموعة دول عدم الانحياز تصر اصراراً لافتا للنظر - ربما لأول مرة - علي ضرورة التعامل مع الترسانة الإسرائيلية التي تضم رءوساً نووية تقدر بالمئات لا بالعشرات في خط مواز للحديث عن عدم انتشار الاسلحة النووية.
والمؤكد ان هذا الذي تصر عليه دول عدم الانحياز وفي مقدمتها مصر يعتبر حقاً اصيلا وضرورياً للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين إذ لا يعقل ولا يمكن تصور موافقة هذه الدول علي أية اجراءات اضافية تتعلق بما يسمي عدم انتشار الاسلحة النووية قبل اتخاذ إجراء ما ضد الترسانة النووية الصهيونية التي تهدد أمن اقليم الشرق الأوسط والعالم وخاصة في ظل الخلط المتعمد بين امتلاك برنامج عسكري نووي وامتلاك برنامج سلمي نووي كما هو الأمر مع إيران.
ولكن الغريب ان مندوب واشنطن لدي المؤتمر لايزال يستخدم نفس الحجج الواهية وغير المقبولة التي استخدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للدفاع عن موقف إسرائيل الغامض ضد برنامجها النووي وترسانتها العسكرية ذات الرءوس النووية وكذلك من معاهدة منع انتشار السلاح النووي التي ترفض الانضمام لها حتي الآن.
تقول أمريكا إن إسرائيل لها وضع خاص باعتبارها دولة مهددة من قبل جيرانها حيث تعيش في محيط عدائي ومن ثم لا يمكنها التخلي عن ترسانتها النووية قبل الوصول إلي تسوية شاملة للنزاع العربي الاسرائيلي. كما انه لا يمكن الضغط عليها وسط هذه الظروف للانضمام للمعاهدة. ومعني هذا الكلام الفارغ ان تبقي إسرائيل فوق أي معاهدة من هذا النوع إلي الأبد لأنها لا تريد السلام إلا إذا كان مفصلا علي مقاس مصالحها واطماعها وهو ما لم تقبله الأطراف الأخري ابداً باعتباره استسلاماً لا سلاماً طالما أنه محض املاءات صهيونية مدعومة من واشنطن وبالأخص إذا كانت أمريكا غير قادرة وربما غير راغبة في الضغط علي الكيان الصهيوني لقبول سلام عادل ولو في حده الأدني ولاشك ان ذلك يعني كذلك ان امريكا تمد حبال التسويف لإسرائيل إلي مالا نهاية حتي لو قيل إن أي جهة دولية ستناقش هذا الموضوع الشهر القادم إذ ان ذلك ليس إلا حيلة لتمرير التوصيات التي تريدها أمريكا في هذا المؤتمر.
والمؤكد ان الأهداف الإنسانية الجميلة والمشروعة والمطلوبة في هذا المجال لايمكن ان تري النور إلا إذا تعاملت الدول النووية علي قدم المساواة مع الدول الأخري وقبلت ان تكيل بمكيال واحد فإما ان تسمح لبقية الدول بامتلاك سلاح نووي وإما ان تتخلي عن ترسانتها النووية وخاصة بالنسبة لدولة مثل إسرائيل التي تمارس كافة انواع الارهاب ضد كثير من جيرانها بمجرد احتكارها لهذا النوع من السلاح في الاقليم. أما سياسة الخيار والفاقوس هذه فلن تجدي مهما حاولت واشنطن وغيرها.