محاكمة سائقى ومالكى معديّـتى رشيد

[reham]

غدا.. محاكمة سائقى ومالكى معديّـتى رشيد
تنظر غدا، السبت، محكمة جنح رشيد محاكمة المتهمين فى قضية حادث غرق معديتى رشيد، وذلك بعدما أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم محاكمة عاجلة بعد الموافقة على قرار الإحالة الذى قدمه المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، لسائقى ومالكى المعديتين وهم طنطاوى محمد عبد الحميد ومنصور محمد منصور الحداد ومحمد منصور محمد الحداد ومحمد السيد الحداد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الأول والثانى قيادة مركبين دون التأكد من صلاحيتهما، والامتناع عن تقديم النجدة الممكنة للمجنى عليهم عند وقوع الحادث، وتسببا بإهمالهما فى إتلاف منقول المركب المملوك لمحمد السيد الحداد، كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع ـ مالكى المركبين ـ تهمة استخدام مركبين فى نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفة قرار وزير المواصلات بتحديد السلامة والصلاحية وتجديد خطوط الشحن.

واشتمل قرار الإحالة على تقرير اللجنة الفنية التى قامت بمعاينة المركبين التى وضعت تصور وقوع الحادث بأن المركب الأول (البرنسيسة) كان قادما من جهة مطوبس ومتجها إلى البر الغربى جهة رشيد، فيما كان الثانى متجها إلى البر الشرقى جهة مطوبس وحدث الاصطدام بين مقدمة الأول والجانب الأيسر للثانى ونتج عن الاصطدام كسر بالثانى، مما أدى إلى انقلابه وغرقه جزئيا.

وعن أسباب وقوع الحادث جاء فى قرار الإحالة أن المركب الثانى كان يحمل ركابا أكثر من العدد المفترض تحميله عليه، مما أدى لانعدام الرؤية أمام قائد المركب الذى يجلس فى مؤخرته، ولم يتمكن قائد المركب الأول من تفادى التصادم مع المركب الثانى، حيث حدث التصادم بالمواجهة وعدم توافر الإضاءة الكافية فى المركبين وعدم وجود أفراد طاقم مؤهلين فى المركبين وعدم اتباع القواعد الملاحية فى العبور بين ضفتى نهر النيل. وانتهى تقرير اللجنة إلى أن أوراق المركبين أثبتت أن الأول مصرح له بحمل ١٤ راكبا فقط، أما الثانى فمصرح له بحمل ٥ أفراد ولا تتوافر فى المركبين شروط الأمن والسلامة.